تعكف شركة “تيك توك” الصينية على إيقاف خدماتها في الولايات المتحدة الأمريكية ابتداءً من يوم الأحد المقبل، إلا إذا تحركت المحكمة العليا لمنع تنفيذ القرار.
وإذا ما أوقف التطبيق الشهير خدماته، فسيفرض حظر على تنزيلاته الجديدة من المتاجر الإلكترونية، ولن يكون بمقدور المستخدمين الحاليين في أمريكا استخدامه لفترة طويلة.
بعد الحظر، سيصل المستخدمون الذين يحاولون فتح التطبيق رسالة توجههم إلى موقع إلكتروني يحتوي على معلومات حول الحظر، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع في أبريل/ نيسان من العام الماضي قانونًا يلزم شركة “بايت دانس” الصينية المالكة لتيك توك ببيع أصولها في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير/ كانون الثاني 2025 أو مواجهة حظر على مستوى البلاد، لكنّ أنها رفضت.
ويبدو أن القضاة الأمريكيين باتوا مقتنعين بأن العلاقات الوثيقة بين “تيك توك” والحكومة الصينية قد تشكل تهديدًا يتجاوز بكثير مسألة حرية التعبير أو تأثير الحظر على 170 مليون مستخدم نشط في الولايات المتحدة.
فقد أكد رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، أن مصدر قلقه الرئيسي يكمن في ملكية “بايت دانس” ومطالبات التعاون الاستخباراتي مع الصين.
كما أثار القاضي بريت كافانو مخاوف من احتمالية وصول السلطات الصينية إلى بيانات عشرات الملايين من المستخدمين الأمريكيين، خاصة الشباب والمراهقين، مما يشكل تهديدًا كبيرًا على الأمن القومي الأمريكي. وأضاف كافانو: “هذا القلق يتجاوز تيك توك ليؤثر على مستقبل البلاد بأكملها”.
من جهتها، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن السلطات الصينية تفكر في بيع أصولها في الولايات المتحدة لإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” و” سبيس إكس”.
في المقابل، قالت شبكة “سي إن إن” إنها تواصلت مع شركة “بايت دانس” لتأكيد الخبر، لكنّ المتحدث باسمها مايكل هيوز رفض التعليق عليه قائلًا: “لا يمكن أن نتوقع التعليق على محض خيال”.
ومع ذلك، فإن ماسك لا يزال يعدّ أحد الحلول المطروحة لدى الشركة الصينية التي لا تريد خسارة سوق كبير بحجم الولايات المتحدة، فهو من جهة لديه “إمبراطورية تجارية في الصين”، كما أنه مقرب من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في وقت تبحث فيه الصين عن نفوذ في مفاوضات التعرفة الجمركية، حسب “سي إن إن”.
