أخطأ الرئيس دونالد ترامب عندما ادعى أن الولايات المتحدة هي “الدولة الوحيدة” التي تمنح الجنسية تلقائيا للمولودين على أراضيها. فما هو الوضع في أوروبا؟
أعلن الرئيس دونالد ترامب مؤخرا، أن أمريكا هي “الدولة الوحيدة في العالم” التي تمنح الجنسية تلقائيا لكل طفل يولد على أراضيها، بغض النظر عن جنسية والديه.
جاءت هذه التصريحات خلال اليوم الأول لتوليه منصبه، بينما كان يوقع على مجموعة من الأوامر التنفيذية في المكتب البيضاوي، في محاولة لتنفيذ أحد وعود حملته الانتخابية.
وصرح ترامب قائلا: “هذا أمر غير منطقي.. نحن الدولة الوحيدة في العالم التي تتبع هذا النظام، بما في ذلك حق الميراث، وهو أمر يثير الدهشة”.
إلا أن هذا الادعاء غير دقيق، إذ إن العديد من الدول الأخرى تطبق مبدأ “حق الأرض” بشكل غير مشروط، بما في ذلك جارتا الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.
وفي الواقع، فإن غالبية الدول التي تمنح الجنسية تلقائيا للمولودين على أراضيها تقع في الأمريكتين، مثل الأرجنتين والبرازيل وشيلي وبيرو، مما يجعل تصريحات ترامب بعيدة عن الواقع.
وفي أوروبا، تعتمد غالبية الدول على مبدأ “حق الدم” ، الذي يمنح الجنسية للطفل إذا كان أحد والديه أو كلاهما يحملان تلك الجنسية.
ولا توجد دولة ضمن الاتحاد الأوروبي تمنح الجنسية تلقائيا وبشكل غير مشروط للأطفال المولودين على أراضيها لأبوين أجنبيين، وفقا لتقارير صادرة عن البرلمان الأوروبي.
بعض البلدان لديها شكل من أشكال حق مسقط الرأس، ولكنه يأتي بشروط، وغالبا ما يكون الوالدان قد عاشا في البلد لفترة معينة من الوقت قبل ولادة الطفل.
ومع ذلك، تطبق بعض الدول الأوروبية أشكالا محددة من مبدأ “حق الأرض” ، لكنها غالبا ما تكون مقيدة بشروط معينة، مثل ضرورة إقامة الوالدين في البلاد لفترة زمنية محددة قبل ولادة الطفل.
من بين هذه الدول بلجيكا وألمانيا وأيرلندا والبرتغال والمملكة المتحدة.
هذا وتتبع بعض الدول الأوروبية نظام “حق الأرض المزدوج”، حيث يمكن للأطفال المولودين على أراضيها لوالدين أجنبيين الحصول على الجنسية تلقائيا إذا كان أحد الوالدين على الأقل قد ولد في نفس البلد. وتشمل هذه الدول فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا.
أما في بلجيكا واليونان، فيطبق مبدأ “حق الأرض المزدوج” أيضا، لكنه يأتي مقيدا بشروط إضافية، مما يعكس تنوعا في السياسات المتعلقة بمنح الجنسية عبر القارة الأوروبية.
وفي بعض الحالات، يكون تطبيق مبدأ “حق الأرض” في أوروبا مقيدا بمنع ازدواج الجنسية، كما هو الحال في إسبانيا. فوفقا لتقارير البرلمان الأوروبي، لا يمكن للأطفال المولودين لوالدين أجنبيين الحصول على الجنسية الإسبانية بهذه الطريقة إلا إذا تنازلوا عن أي جنسية أجنبية أخرى حصلوا عليها عند الولادة.
هل من المرجح أن تنجح خطة ترامب؟
وأصدر قاضي المقاطعة الأمريكية جون كوجينور، من المنطقة الغربية في واشنطن، قرارا بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب لإعادة تعريف حق المواطنة بالميلاد، واصفا إياه بأنه “غير دستوري بشكل صارخ”.
وأعلن ترامب عن نيته استئناف القرار، مما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد تطول.
ويعتبر حق المواطنة بالميلاد مبدأ راسخا في الولايات المتحدة منذ عقود، حيث يمنح الجنسية تلقائيا لكل من يولد على الأراضي الأمريكية، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه، سواء كانوا مقيمين بشكل غير قانوني أو حاملين لتأشيرة سياحية أو طلابية.
وقد دعا ترامب ومؤيدوه إلى تشديد معايير منح الجنسية، مدعين أن النظام الحالي يساء استخدامه ويشجع على ما يعرف بـ”سياحة الولادة”، حيث تسافر النساء الحوامل إلى الولايات المتحدة خصيصا للولادة حتى يحصل أطفالهن على الجنسية الأمريكية.
ومن جهة أخرى، يؤكد معارضو هذا التوجه أن حق المواطنة بالميلاد مكفول بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، والذي ينص على أن “جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم مواطنون أمريكيون”.
ويجادلون بأن إلغاء هذا الحق ليس فقط صعبا دستوريا، بل إنه سيضعف جهود دمج المهاجرين وأطفالهم في المجتمع الأمريكي.
ويذكر أن تعديل الدستور يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى تصديق ثلاثة أرباع الولايات، مما يجعل مهمة إلغاء حق المواطنة بالميلاد شبه مستحيلة من الناحية العملية. ويؤكد معظم الخبراء القانونيين أن ادعاءات الإدارة بخصوص إمكانية إلغاء هذا الحق غير واقعية.
وكان حكم القاضي كوجينور بمثابة أمر تقييدي مؤقت، يمنع تطبيق الأمر التنفيذي على الصعيد الوطني لمدة أسبوعين. وخلال هذه الفترة، سيقدم الطرفان مذكرات قانونية إضافية لدعم مواقفهما، مع تحديد جلسة استماع جديدة في 6 فبراير/شباط للنظر في إصدار أمر قضائي أولي قد يوقف الأمر التنفيذي بشكل دائم أثناء سير القضية.
وفي الوقت نفسه، تتواصل الدعاوى القضائية المماثلة التي تطعن في الأمر التنفيذي في ولايات أخرى.
