أطلقت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، استراتيجية جديدة للأمن الاقتصادي، في ظلّ سياق من التوترات الجيوسياسية الدولية. ما الذي دفع التكتل الأوروبي إلى إقرار هذه الاستراتيجية؟ وهل هي موجهة لكبح دولة معينة؟ ماذا عن الصين وروسيا؟ وما هي النقاط الأساسية التي تطرقت إليها؟

حماية القطاع العسكري

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إن بروكسل ترغب في التأكد من أن عدداً معيّناً من التكنولوجيات الأوروبية لن تسهم في تعزيز القدرات العسكرية لبعض البلدان. 

اعلان

وفي مواجهة ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية، تريد بروكسل المضي في نهج تجاه بكين يوازن بين المخاوف بشأن الاعتماد المفرط على الصين مع الحفاظ على العلاقات التجارية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومن منذ أمس الإثنين، جاء في وثيقة نُصّت في بروكسل أنّ المفوضية ترغب عبر الاستراتيجية الجديدة في معالجة المخاطر الأمنية التي تشكلها الاستثمارات الخارجية، وتعزيز ضوابط التصدير على السلع التي لها استخدامات مدنية وعسكرية. 

ومن بين التكنولوجيات التي تذكرها الوثيقة الحوسبة الحكومية، الذكاء الاصطناعي، الجيل السادس من الاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية، الرقائق الدقيقة المتقدمة، والروبوتات. 

والاستراتيجية التي كُشف عنها اليوم من المرجح أن تمنع الشركات الأوروبية من إنتاج عدّة أنواع من التكنولوجيا في بلدان مثل الصين وروسيا. 

ولا تذكر الوثيقة الصين بالاسم، كما أن فون دير لايين لم تسمِّ تلك البلدان، ولكنها قالت إن الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة لا تستهدف بلداً واحداً في ردّ منها على سؤال حول الصين. 

وتخشى بعض دول التكتل من إثارة عداء الصين وبدء حرب تجارية، بينما تعتبر دول أخرى أن الوقت قد حان للتحرك لحماية الأمن الاقتصادي للاتحاد.

والشهر الماضي، قالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريت فيستاغر “إذا ما قيّمنا المخاطر من منظور أوروبي، ستُرسم خطوط التقسيم إمّا في بكين أو في واشنطن”.

يجدر التذكير أن الكشف عن هذه الاستراتيجية يأتي في ظلّ سعي أوروبي لتعزيز القطاعات الدفاعية الأوروبية، يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أوكرانيا والهجرة والتكنولوجيا الاستراتيجية

أشارت رئيسة أكبر سلطة تنفيذية في الاتحاد الأوروبي إلى أنه من المهم جداً حماية وتعزيز والتشارك في المشروع الاقتصاد الأوروبي موضحة أن الاتحاد سيطلب 66 مليار يورو إضافية من الدول الأعضاء لمراجعة الموازنة التي تغطي 4 سنوات حتى 2027.

وتطرّقت فون دير لايين إلى ثلاث نقاط أساسية تتحدث عنها “استراتيجية الأمن الاقتصادي الأوروبي” وقالت إن بروكسل أضافت ثلاث أولويات إلى الأولويات السابقة وهي: 

  • أوكرانيا
  • أزمة المهاجرين
  • المنافسة في القطاع التكنولوجي الاستراتيجية

بخصوص النقطة الأولى، وحتى العام 2027، أعلنت المفوضية أنها طلبت من الدول الـ27 الأعضاء تقديم مبلغ إضافي قدره 50 مليار يورو يضاف إلى ميزانية 2021-2027 لدعم أوكرانيا. 

اعلان

ويجب أن توافق الدول الـ27 بالإجماع على المطلب قبل أن تتم المصادقة عليه في البرلمان الأوروبي ليصبح ساري المفعول. 

أما مسألة الهجرة، فأعلنت بروكسل تخصيص 15 مليار يورو لها خلال أربع سنوات، و10 مليارات لمسألة المنافسة التكنولوجية. 

كي لا يتكرر الخطأ الروسي؟

قالت فيستاغر إن روسيا ألهمت المخاوف المتعلقة بالطاقة عندما غزت أوكرانيا في نهاية شباط/فبراير 2022، بينما تثير الصين مخاوفَ بشأن إنتاج التكنولوجيا وأمن التقنيات. 

وأشارت فيستاغر إلى أن “القوة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي تعتمد على سوق واحدة والتجارة العالمية المفتوحة، القائمة على القواعد. ومع ذلك، فإن التغيرات الجيوسياسية الحالية وسريعة”. 

وأضافت “يتطلب ذلك … منّا موقفاً متوازناً: يجب علينا الحفاظ على أمننا الاقتصادي، مع ضمان استمرار الاستفادة من اقتصاد عالمي مفتوح”. 

اعلان

تصريح “عكس التيار” من برلين

بموازاة كل ذلك، دعا رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، ألمانيا الثلاثاء إلى تعزيز التعاون مع بكين لدعم النمو مع افتقار التعافي الاقتصادي العالمي إلى الزخم.

وقال لي في مؤتمر صحافي في برلين “يفتقر التعافي الاقتصادي العالمي إلى ديناميكية النمو. وينبغي على الصين وألمانيا، كبلدين كبيرين ومؤثرين، العمل بشكل وثيق معاً من أجل السلام والتنمية العالميين”.

من جانبه قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن ألمانيا تسعى إلى بناء علاقات تجارية “متوازنة” مع دول آسيوية وألا تحصر نفسها مع شريك واحد.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version