وزير حقوق الإنسان اليمني: الدعم السعودي طوق نجاة واستراتيجية لردع الحوثي

أكد وزير حقوق الإنسان اليمني، مشدل محمد عمر، أن الدعم السعودي الأخير يمثل الركيزة الأساسية لتمكين الحكومة الشرعية من بسط سيادتها الاقتصادية وحماية حقوق المواطنين، واصفاً هذا الدعم بأنه «طوق نجاة» تاريخي لليمن في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد. وأوضح الوزير أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال السند الحقيقي لليمن في السراء والضراء، مشدداً على عمق العلاقات الأخوية والمصير المشترك بين البلدين.

الدعم السعودي.. ركيزة الاستقرار الاقتصادي

وفي أول حوار صحفي له مع صحيفة «عكاظ»، أشار مشدل إلى أن الدعم الاقتصادي والسياسي الذي تقدمه المملكة لا يقتصر على المساعدات الآنية، بل يمتد ليشمل تعزيز البنية المؤسسية للدولة اليمنية. ويأتي هذا التصريح في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني من تحديات جمة نتيجة الحرب المستمرة، حيث ساهمت الودائع السعودية في البنك المركزي اليمني والمشاريع التنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية ومنع الانهيار الاقتصادي الشامل، مما ينعكس بشكل مباشر على الوضع المعيشي للمواطن اليمني وحقوقه الأساسية في العيش الكريم.

ملف الأسرى وابتزاز الميليشيات

وتطرق الوزير إلى الملف الإنساني الأكثر تعقيداً، مؤكداً أن ميليشيا الحوثي تمارس أبشع أنواع الابتزاز السياسي في ملف الأسرى والمختطفين. وأوضح أن الميليشيات تضرب بالمعايير الدولية والقوانين الإنسانية عرض الحائط، متخذة من معاناة المعتقلين وأسرهم ورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية. ويعد ملف الأسرى من القضايا الشائكة التي شهدت جولات مفاوضات عديدة برعاية أممية في جنيف وعمّان، إلا أن تعنت الحوثيين غالباً ما يقف حجر عثرة أمام إحراز تقدم ملموس ينهي معاناة آلاف الأسر اليمنية.

استراتيجية الرقمنة وتمكين الشباب

وفي سياق الحديث عن تطوير أداء الوزارة، كشف مشدل أن وزارة حقوق الإنسان تعمل حالياً على صياغة إستراتيجية جديدة تهدف إلى تحويل تقارير الرصد والتوثيق من مجرد بيانات أرشيفية إلى سياسات حكومية رادعة وفعالة. وأشار إلى أن رؤية الوزارة للمرحلة القادمة ترتكز بشكل أساسي على «الرقمنة» واستخدام التكنولوجيا الحديثة في توثيق الانتهاكات لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب دولياً.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية إشراك الكفاءات الشابة في عمل الوزارة، ليكونوا صوت المواطن المسموع والناقل الحقيقي للواقع، مستعرضاً عدداً من القضايا الجوهرية التي تهم الشارع اليمني، ومؤكداً عزم الحكومة على المضي قدماً في حماية حقوق الإنسان رغم كافة التحديات.