موقف السعودية من سيادة الصومال: رفض قاطع للمساس بوحدة أراضيه

جددت المملكة العربية السعودية، على لسان نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، موقفها الثابت والداعم لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها. جاء ذلك خلال كلمة المملكة في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث أعربت المملكة عن رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية الجانب تمس بالصومال، وعلى رأسها الاعتراف المتبادل المزعوم بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال الانفصالي.

خلفية تاريخية وسياق التوترات الحالية

يأتي هذا الموقف الحاسم في ظل توترات متصاعدة في منطقة القرن الأفريقي. ويُذكر أن إقليم “أرض الصومال” كان قد أعلن انفصاله من جانب واحد عن الصومال في عام 1991، لكنه لم يحظَ باعتراف دولي كدولة مستقلة حتى اليوم. وقد تفاقمت الأوضاع مؤخراً بعد توقيع مذكرة تفاهم مثيرة للجدل بين إثيوبيا والإقليم، وهو ما اعتبرته الحكومة الفيدرالية في مقديشو انتهاكاً صارخاً لسيادتها، ما استدعى تحركاً دبلوماسياً واسعاً على المستويين الإقليمي والدولي لحشد الدعم لموقفها.

موقف إسلامي موحد ورسالة واضحة

وشدد “الخريجي” على أن المملكة ترفض بشكل كامل أي كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال، أو أي محاولة لتقسيم أو إنقاص سيادته. ودعا إلى ضرورة اتخاذ موقف إسلامي جماعي وصارم يرفض الاعتراف أو التعامل مع أي كيانات انفصالية في الصومال، محمّلاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سياسية أو أمنية قد تنجم عن خطواتها التي تخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد أن المساس بأمن واستقرار أي دولة عضو في المنظمة هو “خط أحمر” يجب أن يواجه بموقف إسلامي موحد وثابت.

الأهمية والتأثير الإقليمي والدولي

يحمل الموقف السعودي، المدعوم من منظمة التعاون الإسلامي، أهمية استراتيجية بالغة. فهو لا يمثل فقط دعماً قوياً لحكومة مقديشو، بل يبعث برسالة واضحة إلى القوى الإقليمية والدولية مفادها أن استقرار القرن الأفريقي يعتمد على احترام سيادة الدول وحدودها المعترف بها دولياً. إن منع هذه السوابق الخطيرة يهدف إلى تجنب فتح الباب أمام حركات انفصالية أخرى قد تهدد استقرار العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، وتزيد من تعقيدات المشهد الجيوسياسي في منطقة حيوية للعالم.

وفي ختام كلمته، أعرب نائب وزير الخارجية عن ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصومالية على إدارة حوار وطني شامل يوحد جميع مكونات الشعب، مؤكداً دعم المملكة الثابت لهذه الجهود. كما جدد التأكيد على محورية القضية الفلسطينية، ودعم المملكة لمساعي وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، وصولاً إلى تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.