ضوابط جديدة لعقود الإيجار في السعودية لحماية حقوق المستأجرين

في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار السوق العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية على ضوابط جديدة لتصحيح المخالفات المتعلقة بالأحكام النظامية التي تضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر. تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود التنظيمية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى رفع كفاءة القطاع العقاري وزيادة شفافيته.

السياق العام وبرنامج “إيجار”

تندرج هذه الضوابط ضمن إطار أوسع لتنظيم قطاع الإيجار العقاري، والذي شهد نقلة نوعية مع إطلاق الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”. يُعد برنامج “إيجار” أحد أهم المبادرات الحكومية لرقمنة القطاع، حيث يهدف إلى توثيق عقود الإيجار إلكترونياً، وحفظ حقوق أطراف العلاقة (المؤجر، المستأجر، الوسيط العقاري)، وتقليل النزاعات الإيجارية التي كانت تنشأ سابقاً بسبب غياب العقود الموحدة والموثقة. وتعمل هذه التشريعات الجديدة على تعزيز الالتزام بمنصة “إيجار” وضمان تطبيق الأحكام النظامية بشكل فعال.

تفاصيل المخالفات وآلية التصحيح

حددت الهيئة 4 مخالفات رئيسية يتوجب على مرتكبيها تصحيح أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الإبلاغ. وتشمل هذه المخالفات:

• زيادة قيمة الأجرة: إلزام المؤجر الذي يزيد قيمة الأجرة الإجمالية للعقار، أو يزيد أجرة عقار شاغر في مدينة الرياض على قيمة آخر عقد، بتصحيح القيمة بما يتوافق مع الأنظمة.
• عدم تسجيل العقد: إلزام المؤجر الذي لم يسجل عقد الإيجار في شبكة “إيجار” بالمبادرة فوراً لتسجيل العقد.
• الامتناع عن تجديد العقد في الرياض: إلزام المؤجر في مدينة الرياض الذي يمتنع عن تجديد العقد ويطلب من المستأجر إخلاء العقار (في غير الحالات النظامية المحددة) بتجديد العقد إذا رغب المستأجر في ذلك.

وفي حال عدم التزام المخالف بتصحيح وضعه خلال المدة المحددة، يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي قد تشمل تعديل قيمة الأجرة أو تجديد العقد مباشرةً وفقاً للأنظمة. أما إذا تعذر التصحيح بسبب تأجير العقار لمستأجر آخر بحسن نية، فسيتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة للبت فيه.

الأهمية والتأثير المتوقع

من المتوقع أن يكون لهذه الضوابط تأثير إيجابي كبير على سوق الإيجار السكني والتجاري. فعلى الصعيد المحلي، ستوفر حماية أكبر للمستأجرين من الزيادات غير المبررة في الإيجارات أو الإخلاء التعسفي، مما يعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي. كما أنها تمنح المؤجرين إطاراً واضحاً للعمل، مما يقلل من احتمالية نشوء خلافات قضائية مكلفة. وعلى المستوى الوطني، تساهم هذه الإجراءات في زيادة جاذبية القطاع العقاري للاستثمار، وتعزيز الثقة بين المتعاملين، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في خلق بيئة سكنية مستدامة ومنظمة.

وأكدت الهيئة أن تطبيق هذه الضوابط لا يخل بحق الطرف المتضرر في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت به أمام الجهات القضائية المختصة، مشيرةً إلى أن العمل بهذه القواعد يبدأ من تاريخ اعتمادها رسمياً.