شروط استيراد السيارات في السعودية: دليل هيئة الزكاة والجمارك

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” في المملكة العربية السعودية على أن عمليات استيراد المركبات للأفراد تقتصر على المنافذ الجمركية البرية والبحرية فقط، موضحة أن المنافذ الجوية غير متاحة لهذه الخدمة. يأتي هذا التوضيح ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين الراغبين في استيراد سياراتهم الخاصة.

وفي تفاصيل الشروط التي تم الإعلان عنها، أوضحت الهيئة أن المواطن السعودي والمقيم الحاصل على الإقامة المميزة يحق لكل منهما استيراد مركبتين كحد أقصى خلال السنة الواحدة (12 شهراً). أما بالنسبة للمقيم العادي، فقد حددت الهيئة حصته بمركبة خصوصي واحدة كل ثلاث سنوات، مع فرض شرط إضافي يمنع بيعها قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ دخولها المملكة. ولضمان الالتزام بهذا الشرط، يتم تدوين عبارة “لا تباع إلا بعد 3 سنوات” على البطاقة الجمركية للمركبة، ولا يتم رفع هذا القيد إلا بعد انتهاء المدة المحددة أو في حالة الخروج النهائي للمقيم من المملكة.

السياق العام لتنظيم سوق السيارات

تأتي هذه التنظيمات في إطار استراتيجية أوسع تتبناها المملكة العربية السعودية، ممثلة في هيئة “زاتكا”، لتنظيم سوق السيارات الذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية المستهلك وضمان مطابقة جميع المركبات المستوردة للمواصفات والمقاييس السعودية (SASO)، بالإضافة إلى المعايير البيئية ومتطلبات كفاءة الطاقة. تاريخياً، شهدت أنظمة استيراد السيارات في المملكة تحديثات دورية لمواكبة التطورات العالمية في صناعة السيارات ولتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

الأهمية والتأثيرات المتوقعة

على الصعيد المحلي، تساهم هذه الشروط في ضبط سوق السيارات المستعملة ومنع الممارسات التجارية غير المنظمة، مما يدعم وكلاء السيارات المعتمدين ويضمن توفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار الأصلية. كما أن تحديد عدد السيارات المسموح باستيرادها يقلل من الازدحام في المنافذ الجمركية ويضمن سلاسة الإجراءات. أما اقتصاديًا، فإن حصر الاستيراد بالمنافذ البحرية والبرية يعد قراراً منطقياً نظراً للتكلفة الباهظة للشحن الجوي للمركبات، مما يجعله خياراً غير عملي للاستيراد الشخصي على نطاق واسع. وعلى المستوى الاجتماعي، توفر هذه القواعد إطاراً واضحاً للمقيمين، وخاصة مع استحداث نظام الإقامة المميزة الذي يمنح حامله مزايا إضافية تهدف إلى استقطاب الكفاءات والاستثمارات النوعية للمملكة، بما في ذلك تسهيلات استيراد المركبات.