ريف السعودية يدعم الصيادين بمحركات وأجهزة استغاثة حديثة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية وتطوير القطاعات الحيوية، أطلق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية” مشروعًا نوعيًا لدعم صغار الصيادين السعوديين. يتمثل المشروع في تزويد قوارب الصيد بـ 450 محركًا بحريًا حديثًا وعالي الكفاءة، بالإضافة إلى 1000 جهاز استغاثة متطور يعمل عبر الأقمار الصناعية (EPIRB)، وذلك في إطار تكاملي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.

خلفية تاريخية وأهمية قطاع الصيد

يمثل الصيد مهنة متجذرة في تاريخ وثقافة المناطق الساحلية بالمملكة العربية السعودية، الممتدة على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي. ولعقود طويلة، شكل هذا القطاع مصدر رزق أساسي لآلاف الأسر، وساهم في تحقيق الأمن الغذائي المحلي. إلا أن الصيادين التقليديين واجهوا تحديات متزايدة، أبرزها الاعتماد على معدات قديمة ومحركات مستهلكة للوقود، مما يرفع التكاليف التشغيلية ويقلل من هامش الربح، فضلًا عن المخاطر الكبيرة المتعلقة بالسلامة في عرض البحر نتيجة غياب وسائل الاتصال والاستغاثة الحديثة.

تفاصيل المبادرة وأهدافها الاستراتيجية

أوضح المتحدث الرسمي لـ”ريف السعودية”، ماجد البريكان، أن هذا المشروع يجمع بين رفع كفاءة الأصول الإنتاجية وتعزيز معايير السلامة البحرية. وأشار إلى أن المبادرة تستهدف استبدال المحركات القديمة بأخرى حديثة تتراوح قدراتها بين 40 و75 و100 حصان، تتميز بموثوقيتها العالية وكفاءتها في استهلاك الوقود، مما يقلل المخاطر التشغيلية ويسهم في استقرار دخل الصيادين. وشمل التوزيع 6 مناطق ساحلية حيوية هي: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وتبوك، وعسير، وجازان. وتكمن أهمية أجهزة الاستغاثة (EPIRB) في قدرتها على إرسال إشارات دقيقة للمساعدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، مما يعد طوق نجاة حقيقيًا يحمي الأرواح ويحد من الخسائر البشرية والمادية.

التأثير المتوقع على المستويين المحلي والوطني

من المتوقع أن يكون لهذه المبادرة تأثير إيجابي متعدد الأبعاد. على المستوى المحلي، ستؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية لصغار الصيادين وأسرهم من خلال زيادة دخلهم وتقليل نفقاتهم. كما ستعزز جاذبية مهنة الصيد للأجيال الشابة، وتضمن استمرارية هذا النشاط الإنتاجي الحيوي. أما على المستوى الوطني، فيسهم المشروع في رفع كفاءة سلاسل الإمداد السمكية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الصيد التقليدي، ودعم الأمن الغذائي للمملكة. وتتوافق هذه الجهود بشكل مباشر مع رؤية 2030 التي تسعى إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها قطاع الثروة السمكية الذي يمتلك إمكانات نمو واعدة.