رفض استئناف جيروم فالكه وتأييد إدانته بفساد الفيفا

في خطوة قضائية حاسمة، أسدلت المحكمة الاتحادية العليا السويسرية الستار على قضية جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، حيث رفضت استئنافه وأيدت بشكل نهائي إدانته بتهم الفساد المتعلقة بحقوق البث التلفزيوني لبطولات كأس العالم. ويُعد هذا الحكم تتويجًا لسنوات من التحقيقات والمحاكمات التي طالت أحد أبرز المسؤولين في عهد الرئيس السابق للفيفا، سيب بلاتر.

وأكدت المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ الرابع من ديسمبر والذي نُشر مؤخراً، صحة الأحكام الصادرة سابقاً ضد فالكه في الجرائم التي ارتكبها بين عامي 2013 و2015. وكان الفرنسي، الذي شغل منصب الذراع اليمنى لبلاتر لسنوات طويلة، قد أُدين في عام 2022 من قبل محكمة استئناف سويسرية بتهم متعددة شملت قبول رشاوى وتزوير وثائق. وبموجب هذا الحكم، تم تثبيت عقوبة السجن لمدة 11 شهرًا مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية مع وقف التنفيذ.

خلفية قضية فساد الفيفا

لا يمكن فصل قضية فالكه عن السياق الأوسع لفضيحة الفساد الكبرى التي هزت أركان الفيفا في عام 2015. ففي ذلك العام، كشفت تحقيقات قادتها وزارة العدل الأمريكية والسلطات السويسرية عن شبكة واسعة من الرشاوى والابتزاز وغسيل الأموال تورط فيها مسؤولون كبار في الاتحاد الدولي واتحادات قارية. أدت هذه الفضيحة إلى الإطاحة برموز كبيرة في عالم كرة القدم، على رأسهم سيب بلاتر، وفتحت الباب أمام إصلاحات هيكلية واسعة داخل المنظمة بهدف استعادة مصداقيتها المفقودة. وكان فالكه، بحكم منصبه كأمين عام منذ 2007 وحتى إقالته في يناير 2016، شخصية محورية في تلك الحقبة المظلمة من تاريخ الفيفا.

تفاصيل الاتهامات والتأثير الدولي

تركزت الاتهامات الموجهة إلى فالكه حول تلقيه رشاوى بقيمة 1.25 مليون يورو (ما يعادل 1.46 مليون دولار). ووفقًا للمحكمة العليا، كانت هذه الأموال مقابل تسهيل حصول شركتين إعلاميتين على حقوق البث الحصرية لبطولتي كأس العالم 2026 و2030 في أسواق إيطاليا واليونان. إن تأييد الإدانة لا يمثل فقط نهاية المسار القانوني لفالكه، بل يحمل تأثيرًا رمزيًا كبيرًا على المستوى الدولي. فهو يبعث برسالة واضحة مفادها أن حقبة الإفلات من العقاب للمسؤولين الرياضيين الكبار قد ولّت، ويُعزز من مكانة القضاء السويسري كجهة فاعلة في مكافحة الفساد في المنظمات الدولية التي تتخذ من سويسرا مقراً لها.

يُذكر أن فالكه كان قد أُوقف في البداية من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا لمدة 12 عامًا في 2016 عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، وذلك لانتهاكات متعددة شملت سوء السلوك في مبيعات تذاكر كأس العالم ونفقات السفر، قبل أن يتم تخفيض مدة الإيقاف لاحقًا إلى عشر سنوات. ويؤكد الحكم القضائي الأخير هذه العقوبات الإدارية، ليغلق بشكل كامل صفحة أحد أكثر المسؤولين إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم الحديثة.