ترامب يسحب الحرس الوطني من شيكاغو وبورتلاند ولوس أنجلوس

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن قرار إدارته بسحب قوات الحرس الوطني التي تم نشرها في مدن شيكاغو، ولوس أنجلوس، وبورتلاند. وأرجع ترامب هذا القرار إلى ما وصفه بـ”انخفاض معدلات الجريمة” في تلك المدن، معتبراً أن وجود القوات الفيدرالية كان له دور مباشر في تحقيق هذا الاستقرار الأمني.

خلفية النشر وسياق الاحتجاجات

جاء قرار نشر قوات الحرس الوطني والقوات الفيدرالية في صيف عام 2020 في خضم موجة من الاحتجاجات الواسعة التي اجتاحت الولايات المتحدة تحت شعار “حياة السود مهمة” (Black Lives Matter). اندلعت هذه المظاهرات بعد وفاة جورج فلويد، وهو رجل أمريكي من أصل أفريقي، أثناء احتجازه من قبل الشرطة في مدينة مينيابوليس. وبينما كانت الغالبية العظمى من الاحتجاجات سلمية، شهدت بعض المدن أعمال شغب واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، مما دفع إدارة ترامب إلى تبني نهج “القانون والنظام” وإرسال قوات فيدرالية لتعزيز الأمن، وهو ما أثار جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً.

جدل سياسي وتضارب في الصلاحيات

قوبل قرار نشر القوات الفيدرالية بمعارضة شديدة من قبل المسؤولين المحليين في تلك المدن، والذين ينتمي معظمهم إلى الحزب الديمقراطي. اتهم حكام الولايات وعمداء المدن، مثل بورتلاند، إدارة ترامب بتجاوز صلاحياتها واستغلال القوات الفيدرالية لأغراض سياسية، مؤكدين أن هذا التدخل أدى إلى تصعيد التوترات بدلاً من تهدئتها. وأصبحت مشاهد العملاء الفيدراليين بملابس مموهة ودون شارات تعريف واضحة في شوارع بورتلاند نقطة محورية في النقاش الوطني حول حدود السلطة الفيدرالية مقابل حقوق الولايات.

الأهمية والتأثيرات المحتملة للقرار

يمثل سحب القوات خطوة هامة في إنهاء فصل من التوتر الشديد بين الحكومة الفيدرالية والإدارات المحلية. على الصعيد المحلي، يُنظر إلى القرار على أنه انتصار للمسؤولين المحليين الذين طالبوا بإنهاء ما اعتبروه “احتلالاً فيدرالياً” وعودة السيطرة على الأمن إلى أيدي الشرطة المحلية. وعلى الصعيد الوطني، استخدم ترامب هذا الإعلان للتأكيد على نجاح سياسته الأمنية الصارمة. ومع ذلك، حذر ترامب في منشوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أن القوات الفيدرالية قد تعود “بشكل مختلف وأقوى” إذا ارتفعت معدلات الجريمة مجدداً، مما يترك الباب مفتوحاً أمام تدخل مستقبلي ويعكس الانقسام العميق في الرؤى السياسية حول كيفية إدارة الأمن الداخلي والاحتجاجات في الولايات المتحدة.