المحكمة الإدارية العليا تحسم اختصاص دعاوى المهن الصحية

أصدرت الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا قراراً قضائياً مهماً يحسم الجدل حول الجهة المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بمزاولة المهن الصحية، حيث قررت انعقاد الاختصاص للمحاكم الإدارية (ديوان المظالم) للنظر في هذه المنازعات. ويأتي هذا القرار ليرسي مبدأً قانونياً ثابتاً ينهي التنازع في الاختصاص ويؤكد ولاية القضاء الإداري على القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المنظمة للقطاع الصحي.

سياق القرار وأهميته القانونية

يأتي هذا التوجه من الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا في إطار دورها الأصيل لتوحيد المبادئ القضائية وضمان استقرار الأحكام. فالمنازعات المتعلقة بمزاولة المهن الصحية غالباً ما ترتبط بقرارات إدارية تصدرها جهات الاختصاص، مثل منح التراخيص، أو تجديدها، أو إلغائها، أو القرارات التأديبية الإدارية التي قد تصدر بحق الممارسين الصحيين. وبما أن هذه القرارات تصدر عن جهة إدارية بصفتها سلطة عامة، فإن إخضاعها لرقابة القضاء الإداري يعد تطبيقاً صحيحاً لقواعد الاختصاص الولائي، وضمانة أساسية لمشروعية القرارات الإدارية.

الخلفية التاريخية وفصل التنازع

تاريخياً، شهدت الساحة القضائية في العديد من الأنظمة القانونية تباينًا في وجهات النظر حول تصنيف المنازعات المتعلقة بالمهن الحرة، وخاصة الصحية منها. فبينما كان يُنظر لبعض القضايا على أنها منازعات مدنية أو عمالية، كان الجانب الآخر يرى فيها منازعات إدارية بحتة نظراً لتدخل الدولة في تنظيم هذا المرفق الحيوي. ويأتي قرار الهيئة العامة ليضع حداً لهذا التباين، مؤكداً أن العلاقة التنظيمية بين الممارس الصحي والجهة المانحة للترخيص هي علاقة إدارية بامتياز، مما يستوجب نظرها أمام قاضي المشروعية (القاضي الإداري).

الأثر المتوقع على القطاع الصحي والممارسين

يحمل هذا القرار أبعاداً إيجابية واسعة النطاق على المستوى المحلي والقطاعي:

• تعزيز الضمانات القضائية: يوفر القضاء الإداري ضمانات قوية للأفراد في مواجهة السلطة الإدارية، مما يمنح الأطباء والممارسين الصحيين طمأنينة بأن أي قرار يمس مستقبلهم المهني سيخضع لرقابة قضائية متخصصة ودقيقة.
• استقرار البيئة الاستثمارية الصحية: إن وضوح المرجعية القضائية يساهم في استقرار المراكز القانونية للمستثمرين في القطاع الصحي، حيث يصبح الطريق واضحاً للطعن في أي قرارات إدارية قد تعرقل سير المنشآت الطبية.
• تجويد القرارات الإدارية: عندما تدرك الجهات الإدارية أن قراراتها خاضعة لرقابة صارمة من المحكمة الإدارية العليا، فإن ذلك يدفعها لمزيد من الدقة والالتزام بصحيح القانون عند إصدار القرارات المتعلقة بالتراخيص والمزاولة.

ختاماً، يُعد هذا المبدأ الذي أرسته المحكمة الإدارية العليا لبنة إضافية في صرح العدالة الإدارية، وتأكيداً على سيادة القانون، حيث يضمن أن القرارات المنظمة لأخطر المهن وأكثرها مساساً بحياة الإنسان لا تكون بمنأى عن الرقابة القضائية الفاعلة.

The post المحكمة الإدارية العليا تحسم اختصاص دعاوى المهن الصحية appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.