المجلس الأعلى للقضاء يعتمد ترقيات ويسمي رؤساء محاكم

عقد المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية اجتماعه الثاني بمقر المجلس، برئاسة معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والوظيفية التي تهم السلك القضائي.

وفي مستهل الاجتماع، رفع معالي رئيس المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على الدعم غير المحدود الذي يحظى به المرفق العدلي، والمتابعة المستمرة لأعماله، مؤكداً أن هذا الدعم يعد الركيزة الأساسية لمواصلة تطوير العمل القضائي وتعزيز كفاءة وجودة الأحكام الصادرة.

قرارات لتعزيز الهيكل القضائي

ناقش المجلس خلال جلسته حزمة من الموضوعات المتصلة بالشأن القضائي، واطلع على التوصيات المعدة بشأنها. وقد تصدرت ملفات الشؤون الوظيفية للقضاة جدول الأعمال، حيث بحث المجلس إجراءات الترقيات والتعيينات الجديدة، بالإضافة إلى تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم في مختلف مناطق المملكة. وتهدف هذه القرارات الإدارية إلى سد الشواغر القيادية في المحاكم، مما يسهم بشكل مباشر في تسريع إجراءات التقاضي وضمان انسيابية العمل الإداري والقضائي.

سياق التطوير العدلي ورؤية 2030

تأتي هذه الخطوات في سياق الحراك التطويري الشامل الذي يشهده المرفق العدلي في المملكة، والمتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. حيث تسعى المنظومة العدلية إلى تحقيق العدالة الناجزة وتقليص أمد التقاضي، ليس فقط من خلال التحول الرقمي والتقني، بل أيضاً من خلال تمكين الكفاءات القضائية وتوفير البيئة الوظيفية المحفزة للقضاة. ويعد تعيين رؤساء المحاكم خطوة جوهرية لضبط الأداء الداخلي للمحاكم والإشراف المباشر على سير القضايا.

أهمية مخرجات الاجتماع وتأثيرها

تكتسب مخرجات هذا الاجتماع أهمية بالغة نظراً لتأثيرها المباشر على تجربة المستفيدين من الخدمات العدلية. فمن خلال رفع مستوى الأداء الإداري والقضائي، وتسمية القيادات المؤهلة، يتم تعزيز جودة الفصل في القضايا، وهو ما ينعكس إيجاباً على رضا المستفيدين ويعزز الثقة في المنظومة القضائية. كما أن التركيز على “جودة الأحكام” الذي أشار إليه رئيس المجلس يعكس توجهاً استراتيجياً نحو ترسيخ مبادئ العدالة المؤسسية التي لا تكتفي بسرعة الإنجاز فحسب، بل تضمن دقة وسلامة الأحكام القضائية.

ويواصل المجلس الأعلى للقضاء ممارسة اختصاصاته المنوطة به نظاماً في الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، ومتابعة مؤشرات الأداء، بما يدعم استدامة التطوير في منظومة القضاء ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة في إرساء دعائم العدالة.