الشرع وترامب يبحثان مستقبل سوريا ومكافحة داعش ووحدة البلاد

أجرى رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة دبلوماسية لافتة لبحث آخر تطورات الأوضاع في سوريا بعد التغييرات الجذرية التي شهدتها البلاد. وركز الاتصال على محاور رئيسية تشمل دعم وحدة الأراضي السورية، ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب، ورسم ملامح مستقبل سوريا على الساحة الإقليمية والدولية.

خلفية تاريخية وسياق سياسي جديد

يأتي هذا الاتصال في أعقاب الانهيار المفاجئ لنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، والذي أنهى عقوداً من حكم عائلة الأسد وأدخل سوريا في مرحلة سياسية جديدة بالكامل. وبعد سنوات من الحرب الأهلية المدمرة التي بدأت في عام 2011، وجدت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي نفسيهما أمام واقع جديد في دمشق. لطالما كانت السياسة الأمريكية في سوريا ترتكز على هدفين رئيسيين: محاربة تنظيم “داعش” من خلال التحالف الدولي، ودعم حل سياسي ينهي الصراع. ومع وصول حكومة انتقالية جديدة إلى السلطة، أصبح فتح قنوات اتصال مباشرة أمراً ضرورياً لفهم توجهاتها وضمان تحقيق المصالح المشتركة المتعلقة بالاستقرار الإقليمي.

أهمية الاتصال وتأثيره المحتمل

تكمن أهمية هذا الاتصال في كونه يمثل أول تواصل رفيع المستوى بين الإدارة السورية الجديدة والولايات المتحدة، مما قد يمهد الطريق نحو اعتراف دولي تدريجي. وأكد الجانبان خلال المباحثات على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها، وهو مطلب أساسي لضمان عدم انزلاق البلاد نحو مزيد من الانقسامات. كما شكل ملف حماية حقوق الشعب الكردي ضمن إطار الدولة السورية الموحدة نقطة محورية في النقاش، نظراً للدعم الأمريكي طويل الأمد لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في حربها ضد تنظيم “داعش”.

على الصعيد الإقليمي، يُنظر إلى هذا التقارب بحذر وترقب من قبل القوى الفاعلة في المنطقة. فدول مثل تركيا والأردن وروسيا وإيران، التي كان لها أدوار مؤثرة في الصراع السوري، تراقب عن كثب طبيعة العلاقة المستقبلية بين دمشق وواشنطن. إن التزام الحكومة الجديدة بمكافحة الإرهاب، وتحديداً فلول تنظيم “داعش”، يمثل أرضية مشتركة قوية للتعاون، ويعزز من فرص بناء الثقة مع المجتمع الدولي. ويفتح هذا الاتصال الباب أمام سوريا للحصول على فرصة جديدة للانطلاق نحو مستقبل أفضل، وإعادة بناء ما دمرته الحرب، وإعادة الاندماج في محيطها العربي والدولي.