السعودية: معابر وسياج للإبل لتعزيز السلامة على الطرق السريعة

أعلنت الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية عن تنفيذ خطة شاملة لتعزيز السلامة على الطرق، تتضمن إنشاء أكثر من 50 معبرًا مخصصًا للجمال وتسييج ما يزيد عن 3056 كيلومترًا من الطرق السريعة. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية وطنية أوسع تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات والحد من الحوادث المرورية المأساوية التي تسببها الإبل السائبة.

خلفية تاريخية وأهمية ثقافية

تحتل الإبل مكانة ثقافية وتراثية عميقة في شبه الجزيرة العربية، حيث تُعرف بـ “سفينة الصحراء” وكانت عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية لقرون. ومع التطور الهائل في البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق حديثة تمتد عبر الصحاري الشاسعة، برز تحدٍ جديد يتمثل في حوادث الاصطدام بين المركبات السريعة والإبل التي تعبر الطرق بشكل مفاجئ، خاصة خلال الليل، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية فادحة على مر السنين. لذا، لم يعد التعامل مع هذه الظاهرة مجرد إجراء وقائي، بل ضرورة ملحة توازن بين متطلبات التنمية الحديثة والحفاظ على سلامة المواطنين وموروثهم.

تفاصيل الخطة وإجراءات السلامة

أوضحت الهيئة أن الطرق المسيّجة والمعابر المصممة خصيصًا تهدف إلى توجيه حركة الإبل نحو مسارات آمنة ومنع وصولها العشوائي إلى حرم الطريق. وفيما يخص الطرق التي لم يتم تسييجها بعد، وضعت الهيئة آلية تنظيمية واضحة؛ حيث دعت مُلَّاك الإبل إلى التنسيق المسبق لعبور قطعانهم عبر الاتصال بالرقم الموحد (938). وبموجب هذا الإجراء، يتم تحديد وقت مناسب للعبور، والذي يشترط أن يكون خلال ساعات النهار وبشكل جماعي (دفعة واحدة)، تحت إشراف مباشر من مراقب الطريق الذي يقوم بتأمين الموقع ووضع العلامات التحذيرية اللازمة لضمان سلامة الجميع.

المسؤولية القانونية والمجتمعية

شددت الهيئة العامة للطرق على أن الإجراءات التنظيمية لن تكتمل فعاليتها دون وعي مجتمعي ومسؤولية فردية. وفي هذا السياق، حذرت بشدة من أن تعمُّد إتلاف أو قطع السياج الأمني يُعد مخالفة قانونية خطيرة تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، لأنه يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة مستخدمي الطريق. إن الالتزام بهذه التعليمات لا يساهم فقط في حماية الأرواح، بل يعكس أيضًا مستوى الوعي والمسؤولية لدى أفراد المجتمع.

التأثير المستقبلي ضمن رؤية 2030

تندرج هذه المبادرة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تولي أهمية قصوى لتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة البنية التحتية. وتطمح المملكة من خلال هذه المشاريع إلى تحقيق المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وخفض معدل الوفيات الناجمة عن الحوادث إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة. كما تسعى إلى تغطية شبكة الطرق بأعلى معايير السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (iRAP)، مما يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ويضمن بيئة آمنة ومستدامة لمواطنيها وزوارها.