التحالف يدمر أسلحة إماراتية مهربة بالمكلا في ضربة نوعية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، عن تنفيذ عملية عسكرية محدودة ودقيقة استهدفت أسلحة وعربات قتالية تم تهريبها عبر ميناء المكلا. وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” السعودية آثار الضربة، حيث بدا العتاد والأسلحة الإماراتية المهربة وهي تحترق، في تطور يسلط الضوء على تعقيدات الصراع الدائر في اليمن.

تفاصيل العملية العسكرية

وفقاً للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، فإن العملية جاءت بعد رصد وتوثيق وصول سفينتين من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء المكلا. وأوضح المالكي أن طاقم السفينتين قام بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بهما في محاولة لإخفاء مسارهما، قبل أن يقوما بإنزال كميات كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية. وأكد أن قوات التحالف الجوية نفذت الاستهداف بدقة عالية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، لضمان عدم وقوع أي أضرار جانبية في الميناء الحيوي.

خلفية الصراع وتوترات التحالف

يأتي هذا الحادث في سياق الصراع اليمني الممتد منذ عام 2014، حيث تدخل التحالف بقيادة السعودية في عام 2015 لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثي. ورغم أن الإمارات العربية المتحدة كانت شريكاً رئيسياً في هذا التحالف، إلا أن الأجندات المتباينة ظهرت بوضوح مع مرور الوقت. تدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى لانفصال جنوب اليمن، وهو ما يضعه في خلاف مباشر مع الحكومة الشرعية التي يدعمها التحالف اسمياً. وتعتبر هذه العملية العسكرية مؤشراً واضحاً على التوترات القائمة بين الشركاء الرئيسيين في التحالف، ورسالة سعودية حازمة ضد أي تحركات أحادية الجانب قد تزيد من تجزئة المشهد اليمني وتعيق جهود السلام.

الأهمية الاستراتيجية والتأثيرات المتوقعة

تكمن أهمية هذه الضربة في كونها تستهدف بشكل مباشر شحنة أسلحة كانت تهدف، بحسب بيان التحالف، إلى دعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية مثل حضرموت والمهرة. وعلى الصعيد المحلي، فإن تدمير هذه الأسلحة يحد من القدرات العسكرية للمجلس الانتقالي ويمنع تصعيداً محتملاً في هذه المناطق المستقرة نسبياً. أما إقليمياً، فيمثل الحادث تأكيداً على قيادة السعودية للتحالف وسعيها لفرض رؤيتها لإنهاء الصراع، والتي ترتكز على دعم وحدة اليمن ومؤسساته الشرعية. دولياً، تعتبر هذه العملية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) لعام 2015، الذي يفرض حظراً على توريد الأسلحة للأطراف التي تهدد السلام والاستقرار في اليمن. وشدد المالكي على أن هذه الأعمال تعد مخالفة صريحة لمساعي التهدئة والوصول إلى حل سياسي شامل، مؤكداً استمرار التحالف في مراقبة كافة المنافذ اليمنية لمنع أي خروقات مستقبلية.