البرلمان اليمني يشيد بالدور السعودي ويدعو لوحدة الصف

أشاد مجلس النواب اليمني بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية والمواقف المعلنة من جانبها، مثمناً الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الرياض انطلاقاً من حرصها الدائم على أمن اليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه. ويأتي هذا الموقف في ظل تحديات سياسية وأمنية معقدة تواجه البلاد، مما يبرز أهمية الدعم الإقليمي للحكومة الشرعية.

خلفية وسياق سياسي متوتر

تأتي هذه التطورات في سياق مرحلة دقيقة تمر بها اليمن، فبعد سنوات من الحرب، تم تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 كخطوة لتوحيد الصفوف المناهضة للحوثيين. يضم هذا المجلس مكونات سياسية وعسكرية مختلفة، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن. هذا التكوين الهجين، رغم أنه يهدف إلى الوحدة، إلا أنه يحمل في طياته بذور الخلاف، حيث تتنازع الأطراف على النفوذ والسيطرة على الأرض، لا سيما في المحافظات الجنوبية مثل شبوة وأبين.

دعم الشرعية وتأكيد سلطة الدولة

في بيانه، أكد مجلس النواب دعمه الكامل للإجراءات والقرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه، الدكتور رشاد العليمي، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ وما اتخذه مجلس الدفاع الوطني من تدابير. واعتبر المجلس هذه الإجراءات قانونية وضرورية، وتهدف بشكل أساسي إلى حماية الدولة، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها الدستورية في بسط سيطرتها على كافة الأراضي اليمنية.

دعوة صريحة لنزع فتيل الأزمة

ووجه مجلس النواب اليمني دعوة مباشرة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة الوقف الفوري لكافة تحركاته العسكرية التي وصفها بـ”غير القانونية”. وطالب البيان بالانسحاب من المواقع والمعسكرات التي تمت السيطرة عليها خارج إطار الدولة، والالتزام الكامل بقرارات وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي باعتباره السلطة التنفيذية العليا في البلاد. وشدد المجلس على أهمية الاحتكام إلى الحوار السياسي والامتناع عن استخدام القوة لفرض أمر واقع، وهو ما يهدد بتعميق الانقسامات وإضعاف الجبهة الداخلية.

الأهمية الإقليمية والدور المحوري للتحالف

لم يغفل البيان الدور الإقليمي، حيث دعا مجلس النواب دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون جزءًا من الحل وعونًا لليمنيين للخروج من أزماتهم. وتعتبر هذه الدعوة رسالة دبلوماسية لأبوظبي، التي يُنظر إليها كداعم رئيسي للمجلس الانتقالي، للتنسيق بشكل أكبر مع أهداف التحالف الرامية للحفاظ على وحدة اليمن. كما أكد البيان على ضرورة الحرص على الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، مشددًا على أن استقرار اليمن هو جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة بأكملها. إن أي تصعيد داخلي لا يخدم سوى المشروع الحوثي المدعوم من إيران ويقوض الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام الشامل في اليمن.