إصلاح قطاع الاتصالات في اليمن بالاستفادة من التجربة السعودية

كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني، الدكتور شادي صالح باصرة، عن خطة إصلاحات طموحة تهدف إلى النهوض بـ قطاع الاتصالات في اليمن، مؤكداً حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة التي حققتها المملكة العربية السعودية في هذا المجال الحيوي. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة اليمنية لإعادة بناء وتحديث البنية التحتية التي تمثل عصب الحياة الاقتصادية والتنموية، ونافذة اليمن على العالم الرقمي الحديث.

رؤية استراتيجية لتجاوز تحديات الماضي

يعاني قطاع الاتصالات اليمني من تحديات كبيرة تراكمت على مدى سنوات، حيث أدت الظروف التي مرت بها البلاد إلى تدهور البنية التحتية وتوقف العديد من مشاريع التطوير. هذا الوضع أثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات على حد سواء، مما خلق فجوة رقمية واسعة. وانطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية والتنفيذية، بدأت الوزارة في اتخاذ خطوات جادة لتغيير هذا الواقع، معتبرة أن تطوير قطاع الاتصالات ليس مجرد تحسين للخدمات، بل هو أساس لعملية التعافي الشامل وتحقيق التنمية المستدامة.

الاستفادة من النموذج السعودي: خريطة طريق للتحول الرقمي

أشار الوزير باصرة إلى أن النهضة التي شهدتها المملكة العربية السعودية في قطاع الاتصالات، والتي تتماشى مع رؤية 2030، تمثل نموذجاً ملهماً يمكن الاستفادة منه. فالتجربة السعودية في توسيع شبكات الألياف الضوئية، ونشر تقنيات الجيل الخامس (5G)، وتطوير الخدمات الرقمية الحكومية، تقدم دروساً قيمة يمكن تكييفها لتناسب الواقع اليمني. وأوضح أن هذا التعاون لا يقتصر على الجانب التقني فحسب، بل يمتد ليشمل بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجالات التنظيم والتشريع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع.

مسح ميداني شامل: حجر الأساس لتطوير قطاع الاتصالات في اليمن

في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أفاد الوزير بأن الخطوة الأولى في مسار الإصلاح تمثلت في تنفيذ مسح ميداني شامل للبنية التحتية في عشر محافظات محررة. وقد شاركت في هذا المسح فرق هندسية وفنية متخصصة عملت وفق خطة منهجية لجمع البيانات الميدانية والتوثيق الفني. يهدف المسح إلى حصر وتقييم الأصول القائمة، بما في ذلك أبراج الاتصالات، المقاسم، شبكات الألياف الضوئية، وأنظمة الطاقة، بالإضافة إلى تقييم الحالة الفنية والتشغيلية للمواقع والمنشآت التابعة للقطاع. وأضاف أن نتائج هذا المسح ستشكل قاعدة بيانات متكاملة ومُحدّثة، يتم على أساسها تحديد الأضرار والاحتياجات اللازمة لعمليات إعادة التأهيل والتطوير، ووضع تصور فني ومالي لخطط التوسعة المستقبلية، بما يضمن رفع كفاءة الشبكة وتحسين جودة الخدمات بشكل ملموس يليق بتطلعات المواطن اليمني.