تشهد العلاقات بين الصين واليابان في الوقت الراهن واحدة من أكثر مراحلها تعقيداً وتوتراً منذ سنوات طويلة. يأتي هذا التصعيد غير المسبوق في ظل تبادل مكثف للإجراءات السياسية والاقتصادية والعسكرية بين البلدين، وذلك على خلفية الخلافات العميقة المتعلقة بملف تايوان، والنزاعات البحرية المستمرة، بالإضافة إلى الخطوات المتسارعة لتعزيز القدرات الدفاعية اليابانية. هذا المشهد المعقد لا ينذر فقط بتغيير موازين القوى في المنطقة، بل يضع أكبر شراكة اقتصادية في القارة الآسيوية على المحك.
جذور الأزمة.. كيف وصلت العلاقات بين الصين واليابان إلى هذا المنعطف؟
لفهم طبيعة الصراع الحالي، لا بد من العودة إلى السياق العام والخلفية التاريخية التي تلقي بظلالها الثقيلة على المشهد. إرث الحرب العالمية الثانية لا يزال حاضراً بقوة، حيث تمثل الذاكرة التاريخية أحد أبرز أسباب التوتر المستمر بين الجارين. ترى بكين أن طوكيو لم تقدم اعتذاراً كافياً عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها خلال احتلالها أجزاء واسعة من الأراضي الصينية. ورغم صدور اعتذارات متكررة من رؤساء وزراء يابانيين ومسؤولين حكوميين وشركات كبرى، إلى جانب تعبيرات عن الندم من الأباطرة، إلا أن الصين تعتبرها غير كافية ولا ترقى إلى مستوى ما قامت به ألمانيا في مواجهة إرثها خلال الحرب. كما تثير زيارات المسؤولين اليابانيين إلى ضريح ياسوكوني، الذي يضم رفات شخصيات أدينت بارتكاب جرائم حرب، غضباً صينياً مستمراً، حيث تعتبره بكين دليلاً قاطعاً على عدم مواجهة اليابان لماضيها بشكل كامل.
شرارة تايوان والتصعيد العسكري المتبادل
بدأت موجة التصعيد الحالية تأخذ منحنى خطيراً في نوفمبر 2025، عندما صرحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، بعد أسابيع قليلة من توليها المنصب، بأن أي هجوم على تايوان قد يدفع اليابان إلى نشر قوات الدفاع الذاتي إذا شكل النزاع تهديداً وجودياً لأمن البلاد. ورغم أن تصريحاتها تندرج ضمن الإطار العام للسياسة اليابانية، إلا أنها مثلت تحولاً لافتاً، إذ اعتاد القادة اليابانيون تجنب الحديث بشكل مباشر عن احتمال التدخل العسكري. ردت بكين سريعاً باتهام طوكيو بالتدخل في شؤونها الداخلية، وفرضت هذا الأسبوع قيوداً جديدة على صادرات المنتجات ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري) إلى 40 شركة يابانية، متهمة طوكيو بانتهاج ما وصفته بـ«النزعة العسكرية الجديدة المتهورة» التي تهدد الاستقرار الإقليمي.
سباق التسلح وتأثيره الإقليمي والدولي
تتجلى أهمية هذا الحدث وتأثيره المتوقع على المستويين الإقليمي والدولي في سباق التسلح المتسارع الذي يهدد أمن منطقة المحيط الهادئ. فقد رفعت اليابان ميزانية الدفاع هذا العام بنسبة 9.4% لتصل إلى نحو 58 مليار دولار، ضمن خطة تستهدف رفع الإنفاق الدفاعي إلى ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وتطالب الأوساط المحافظة داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بإعادة النظر في المادة السلمية من الدستور الياباني. في المقابل، تؤكد الصين أن هذا يمثل عودة لنهج عسكري، رغم أن ميزانيتها الدفاعية البالغة نحو 275 مليار دولار تفوق نظيرتها اليابانية بأكثر من أربعة أضعاف. وبحسب صحيفة الغارديان، يشير محللون إلى أن الإنفاق العسكري الصيني الفعلي قد يكون أعلى من الأرقام الرسمية. هذا التوتر دفع طوكيو لنشر منصات لإطلاق الصواريخ في أقصى جزرها الشرقية، واحتجت بشدة على مناورات جوية صينية روسية مشتركة، ودخول خفر السواحل الصيني للمنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
الاقتصاد كعامل توازن وسط العواصف السياسية
على الرغم من هذه التوترات الجيوسياسية، يلعب الاقتصاد دوراً حاسماً في محاولة تخفيف حدة الخلافات. لقد أثرت الأزمة على العلاقات التجارية؛ حيث فرضت الصين عقوبات اقتصادية، وألغت اجتماعات دبلوماسية، وخفضت الرحلات الجوية، وأوقفت برامج تبادل أكاديمي وثقافي، مع الإبقاء على حظر استيراد المأكولات البحرية اليابانية. كما اعتقلت مواطنين يابانيين بتهمة مخالفة لوائح التصدير. ومع ذلك، لا تزال الروابط الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في آسيا قوية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 322 مليار دولار خلال عام 2025، وواصل نموه في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. تسعى طوكيو لاحتواء الأزمة دبلوماسياً، وسط آمال بعقد لقاء بين ساناي تاكايتشي والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة شنتشن الصينية خلال نوفمبر القادم. إلا أن فرص تحقيق انفراجة حقيقية لا تزال مرهونة بموقف اليابان من قضية تايوان، وهو تراجع يبدو مستبعداً حالياً نظراً للتأييد الواسع الذي تحظى به تاكايتشي داخل قاعدتها السياسية.
The post العلاقات بين الصين واليابان: تصعيد يهدد استقرار آسيا appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.
