اختتمت منظمة التعاون الرقمي أعمال جمعيتها العامة الخامسة، التي استضافتها وترأستها دولة الكويت يومي 4 و5 فبراير، باعتماد «إعلان الكويت» بوصفه خارطة طريق عالمية للذكاء الاصطناعي المسؤول والازدهار الرقمي الشامل.
وشارك في الاجتماع وزراء وممثلون عن الدول الأعضاء وشركاء دوليون، حيث اتفقوا على حزمة إجراءات عملية لتحويل الطموحات الرقمية إلى برامج تنفيذية واقعية للفترة (2025–2028)، تقوم على الثقة، والحوكمة الأخلاقية، وتقليص الفجوات الرقمية.
وأكد الإعلان أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبرى لتعزيز الإنتاجية والخدمات العامة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة ضبط مخاطره المرتبطة بالتحيز، وعدم المساواة، والخصوصية، والأمن، بما يضمن أن تكون التقنية في خدمة الإنسان لا العكس.
وشهدت الجمعية تقدماً ملموساً في مبادرات محورية، شملت قياس الاقتصاد الرقمي، وسيادة البيانات، ودعم الشركات الناشئة، والحكومة الرقمية، والجاهزية لتبني الذكاء الاصطناعي، مع تركيز خاص على تمكين المنشآت التي تقودها النساء، وتنمية المهارات، والسلامة الرقمية، والاستدامة.
كما أُعلن انتقال رئاسة المنظمة من الكويت إلى باكستان لعام 2026، وتولي المملكة العربية السعودية رئاسة مجلس المنظمة في 2027، في إطار تعزيز التعاون الدولي وبناء اقتصاد رقمي موثوق وعابر للحدود.
وأكدت قيادات المنظمة أن ما جرى في الكويت يمثل نقطة تحول مفصلية، اختار فيها العالم التعاون بدل الانقسام، والثقة بدل الخوف، على أمل بناء مستقبل رقمي يُسخّر الابتكار لخدمة المجتمعات وتحقيق ازدهار شامل للجميع.
