تسلم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اليوم (الأربعاء) رئاسة الدورة الـ160 لمجلس الجامعة العربية على مستوى الوزراء، وعقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً في ختام الاجتماع الوزاري مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وأعلن الأمين العام عن جهود تبذل لعقد اجتماع وزاري لبحث تنفيذ مبادرة السلام العربية بدعوة من السعودية والأردن ومصر والاتحاد الأوروبي، مرحباً بإنشاء منظمة عالمية للمياه في المملكة العربية السعودية، وتبني القرار الخاص بالأمن المائي العربي، لما تواجهه الدول العربية من صعوبات سواء في نهر النيل أو دجلة والفرات، مؤكداً تأييده التام لهذا القرار.
وقال أبو الغيط إن أعمال الدورة سبقتها مجموعة اجتماعات لمناقشة موضوعات تحظى باهتمام دول بعينها، مبيناً أنه لفت نظر الجميع أن اللجنة الوزارية الرباعية المعنية تتابع تطور العلاقات بين إيران والسعودية، وأيضاً تحسن العلاقة بين تركيا ودول عربية.
من جهته، أكد بوريطة أن بلاده تشدد على أهمية القضايا الاقتصادية والتنموية لما تمثله من عنصر أساسي للعمل العربي المشترك قائلاً «تأتي هذه الدورة في سياق مرتبط مع تنفيذ توصيات القمة العربية السابقة والتحضير للاستحقاقات العربية القادمة، في ضوء تحديات متشابهة ومعقدة وفي غياب رؤية عربية موحدة لمواجهتها».
وأعرب وزير الخارجية المغربي عن تطلعه لتدبير عربي جماعي يتلاءم مع تطلعات الشعوب العربية، مشدداً على ضرورة التحرك العربي المنسق أمام الاعتداءات غير المشروعة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
وأعلن بوريطة الدعم التام للقضية الفلسطينية وبما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيداً بجهود الأمين العام للجامعة العربية لإنجاح الاجتماع الوزاري.
وأكد بوريطة أهمية الاقتصاد الأزرق من منطلق الانفتاح على العالم التكنولوجي، مشدداً على التوافق العربي على جميع القرارات، مبدياً أمل بلاده في استقرار الأوضاع في السودان وليبيا واليمن عبر الحلول السياسية.
ورحب مجلس جامعة الدول العربية بإعلان توحيد مصرف ليبيا المركزي وعودته ليكون مؤسسة سيادية موحدة، والتأكيد على حماية مقدرات ليبيا وأموالها وأصولها في البنوك والدول الأجنبية بما يتيح تنميتها إلى حين رفع التدابير الدولية المقررة بشأنها، مطالباً بسرعة إنجاز مشاريع القوانين الانتخابية في ليبيا، مشيداً بجهود لجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية. وأكد المجلس الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها والامتناع عن التصعيد بكافة أنواعه، مشدداً مبدأ ملكية الليبيين للعملية السياسية، وضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات.
ودعا المجلس إلى سرعة إنجاز مشاريع القوانين الانتخابية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، معتبراً أن تشكيل اللجنة المالية العليا خطوة إيجابية لضمان إدارة موارد الشعب الليبي بشفافية وعدالة.
وشدد المجلس على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة، من أجل توحيد المؤسسات العسكرية تحت سلطة تنفيذية موحدة وضمان سلامة المنشآت النفطية واستمرار تدفق صادراتها من أجل الحفاظ على ثروات الشعب الليبي ودعم الاقتصاد الليبي.
