وحذرت تقارير دولية ومحلية من اتساع رقعة المجاعة في السودان على إثر الحرب التي تشهدها البلاد منذ منتصف أبريل الماضي، والتي لا يعلو فيها صوت سوى دوي الرصاص وقذائف المدفعية وأزيز المروحيات، وهو ما تسبب فى انهيار شبه كامل للخدمات الأساسية، واختفاء مفجع للسلع الأساسية من بينها الخبز والماء، مؤكدة أن 42% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
ويرى الخبير في الشؤون العربية بمركز دراسات الأهرام بالقاهرة الدكتور عادل عبد الصادق أن كل المعطيات الجارية في السودان تؤكد أن الموسم الزراعي هذا العام معرض للخطر، في ظل ترك عدد كبير من أبناء الشعب السوداني أراضيهم، مبيناً أن الاقتصاد السوداني قائم على الزراعة التي تساهم بنسبة 48% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمتص 61% من القوى العاملة في البلاد، كما أن السودان يملك 170 مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة، بما يعادل 40% من المساحات الزراعية في الدول العربية مجتمعة، وهو ما أهله لنيل لقب «سلة غذاء العالم العربي» بسبب الرقعة الزراعية الكبيرة.
ولفت عبد الصادق لـ«عكاظ» إلى أنه بسبب الأوضاع السياسية الخطيرة التي تمر بها السودان خلال هذه الأيام، بدأت بالفعل تلوح في الأفق أزمة جوع، ربما تكون أشد وطأة مما تتوقعه التقارير الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة وعمال الإغاثة، التي تشير إلى أن عدد الجياع في السودان سيرتفع إلى 19.1 مليون، لكن الواضح أنه يزيد على 20 مليون مواطن سوداني، يواجهون انعدام الأمن الغذائي نتيجة استمرار النزاع والنزوح الجماعي، كما يعاني أكثر من نصف سكان 3 ولايات (الخرطوم، كردفان، دارفور) من الجوع الحاد، وبالتالي يجب على الجميع أن يدق «ناقوس الخطر» لمواجهة تلك الأزمة الخطيرة التي تعصف بالسودان، خصوصاً أن الأوضاع باتت مأساوية لدرجة لا يصدقها عقل، وأصبح فتات «الخبز الناشف» له ثمن كبير فى المدن السودانية، لانعدام العمل وندرة الأموال والمخاوف من النهب والسرقة.
وقال الخبير بمركز دراسات الإهرام إنه بسبب الحرب تضاعفت أسعار الخبز ووصل سعر الرغيف إلى 70 جنيهاً سودانياً، وأبواب المخابز باتت تغلق لأيام متواصلة لمحدودية الإنتاج، وخوفاً من أعمال النهب والسرقات التي يقوم بها المسلحون، كما وصل سعر كيس الذرة البيضاء الأكثر استخداماً في خبز رغيف العيش لنحو 31 ألف جنيه، وكيس الذرة الهجين لنحو 28 ألف جنيه. ويسجل حجم الاستهلاك المحلي من الذرة الرفيعة محلياً 3 ملايين طن في السنة الواحدة من الإجمالي السنوي المقدر بنحو 6 ملايين طن، حسب إحصاءات المركزي السوداني.
