حالة الطقس 
انكمش عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يوليو/تموز، وهو ما يشير إلى أن الطلب على العمال لا يزال يتضاءل وسط تباطؤ سوق العمل.
وانخفض عدد الوظائف الشاغرة في يوليو/تموز للشهر الثاني على التوالي إلى ما يقدر بنحو 7.67 مليون وظيفة، من 7.91 مليون وظيفة في يونيو/حزيران، وفقا لبيانات جديدة أصدرها مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء.
وهذا هو أقل عدد من الوظائف المفتوحة منذ يناير 2021.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يبلغ إجمالي عدد الوظائف الشاغرة في يوليو/تموز 8.1 مليون وظيفة، بحسب تقديرات إجماع شركة “فاكت سيت”.
البيانات الصادرة يوم الأربعاء هي الأولى في سلسلة من المقاييس الاقتصادية بالغة الأهمية التي صدرت هذا الأسبوع حول سوق العمل في الولايات المتحدة، والتي بلغت ذروتها مع تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة. ومع اقتراب خفض أسعار الفائدة بفارق أسبوعين فقط، يركز وول ستريت وماين ستريت بشدة على ما إذا كان ضعف سوق العمل قد يعني خفضًا ضخمًا.
انخفضت فرص العمل، التي تعمل كمقياس للطلب على العمالة، بشكل كبير عن مستوياتها القياسية عندما كان الاقتصاد الأمريكي يتعافى من الوباء وكان الطلب على العمال يفوق العرض المتاح على الفور.
ومع تباطؤ سوق العمل، عاد التوازن إلى طبيعته: إذ أصبح هناك الآن نحو 1.1 وظيفة متاحة لكل شخص يبحث عن وظيفة. ولم تكن هذه النسبة ضئيلة إلى هذا الحد منذ أكثر من ثلاث سنوات.
على الرغم من أن تخفيف مكاسب الوظائف كان متوقعا، فقد تزايدت المخاوف مؤخرا من أن سوق العمل لا تنحني ببساطة تحت وطأة زيادات أسعار الفائدة التي يفرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للحد من التضخم ــ بل إنها في الواقع تنكسر.
وأظهر تقرير الوظائف الشهري لشهر يوليو مكاسب بلغت 114 ألف وظيفة فقط ــ وهو ما يقل كثيرا عن التوقعات ــ وارتفع معدل البطالة إلى 4.3% من 4.1%. وبشكل منفصل، أظهرت مراجعات بيانات سوق العمل السنوية أن مكاسب الوظائف للعام المنتهي في مارس/آذار 2024 كانت أقل قوة مما كان متوقعا في البداية.
في الوقت نفسه، تراجعت معدلات التضخم إلى حد كبير، مما يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي على بعد أسابيع فقط من ما قد يكون أول خفض لأسعار الفائدة منذ بدأ البنك المركزي دورة تشديد السياسة النقدية لكسر التضخم قبل أكثر من عامين، وتتجه كل الأنظار إلى سلسلة بيانات سوق العمل التي سيتم إصدارها هذا الأسبوع.
ورغم أن تقرير مسح فرص العمل ودوران العمالة أكثر تطلعاً إلى الماضي من معظم البيانات الأخرى، فإنه يوفر نظرة نقدية إلى التغير في سوق العمل وما إذا كان معدل دوران العمالة لا يزال عند مستويات صحية.
وفي يوليو/تموز، انتعش نشاط التوظيف بعد انخفاضه في الشهر السابق، مع توظيف 5.52 مليون شخص مقابل 5.25 مليون؛ وظل عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم طواعية ثابتا إلى حد ما عند 3.28 مليون مقابل 3.21 مليون في يونيو/حزيران.
في حين تظهر الوظائف الجديدة والتوظيفات والاستقالات أن سوق العمل على أرض مستقرة، إلا أن تقرير JOLTS الصادر يوم الأربعاء لم يخلو من الإشارات التحذيرية: فقد ارتفعت حالات التسريح والفصل في يوليو/تموز إلى 1.76 مليون، وهو أعلى مستوى شهري منذ ربيع العام الماضي، عندما كانت حالات التسريح في قطاع التكنولوجيا في ارتفاع.
ورغم هذه القفزة، ظل معدل تسريح العمال ضمن النطاق الذي شهدناه خلال العام الماضي وأقل من المتوسطات التاريخية، حسبما تظهر بيانات مكتب إحصاءات العمل.
هذه القصة قيد التطوير وسيتم تحديثها.
