زادت أسعار الذهب أمس، إذ أظهر انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة في الفترة الأخيرة علامات على أن الاقتصاد منهك، وذلك قبل صدور بيانات حاسمة عن التضخم والوظائف في أسبوع مزدحم بالبيانات من الممكن أن تحدد مستقبل أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1923.27 دولار للأوقية “الأونصة” ليحوم قرب أعلى مستوى له منذ العاشر من أغسطس الذي بلغه الإثنين. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1951.10 دولار.
وأدى انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسة وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام عن أعلى مستوى لها منذ عام 2007، الذي بلغته الأسبوع الماضي، إلى ارتفاع أسعار الذهب، ويؤدي انخفاض الدولار إلى جعل الذهب، الذي لا يدر عائدا، أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وقال كيلفن وونج المحلل البارز لأسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ في أواندا إن تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أشارت إلى أن معركة التضخم لم تنته بعد، ومع عودة سيناريو الركود التضخمي مرة أخرى، ربما بدأ بعض الطلب على الذهب يزداد بوصفه أداة لتنويع الأصول.
ومن بين مجموعة البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، سينصب التركيز على مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الاتحادي، وهو مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدوره الخميس، وتقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الذي سيصدر الجمعة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 24.28 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1 في المائة إلى 965.49 دولار. وانخفض البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1247.15 دولار.
إلى ذلك، تراجع الين الياباني ليقترب من المستويات التي أدت إلى تدخل السلطات لدعمه العام الماضي.
وارتفع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.0828 دولار. كما ارتفع الجنيه الاسترليني في أحدث تداول إلى 1.262 دولار، وزاد خلال أمس 0.17 في المائة مبتعدا عن أدنى مستوى له في شهرين الذي سجله الأسبوع الماضي.
وأدت الفجوة الآخذة في الاتساع في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة إلى الضغط على الين، إذ جعلت الفائدة المنخفضة عملة البلاد هدفا سهلا للبائعين على المكشوف ومناسبة لتمويل الصفقات.
ولم يطرأ تغيير يذكر على الين عند 146.4 للدولار أمس، لكنه يظل قريبا من 146.75 وهو أدنى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر الذي سجله في اليوم السابق. وانخفضت العملة الآسيوية بنحو 11 في المائة مقابل الدولار خلال العام.
ويترقب المتعاملون أي مؤشرات على التدخل من جانب السلطات اليابانية.
وتدخلت اليابان في أسواق العملات في سبتمبر الماضي عندما ارتفع الدولار فوق 145 ينا، إذ قامت وزارة المالية بشراء الين، ما وصل بسعر الصرف إلى نحو 140 ينا للدولار.
