تطلب الشركات اليابانية الكبرى من الحكومة إصلاح نظام ضرائب العملات المشفرة

طلبت بعض أكبر الشركات اليابانية من حكومة البلاد إجراء إصلاحات ضريبية للعملات المشفرة، حيث تواصل البلاد التحول إلى Web3 والعملات المشفرة.

وفقًا للإعلان الرسمي للجمعية اليابانية للاقتصاد الجديد (JANE)، قدمت المجموعة مقترحًا للإصلاح الضريبي إلى طوكيو.

وطلبت JANE من الحكومة “خفض معدلات الضرائب” في عام 2024 “لتشجيع النمو وزيادة الإيرادات الضريبية”.

يشير الطلب إلى أشكال مختلفة من الضرائب، ولكنه يشير أيضًا بشكل محدد إلى الضرائب المتعلقة بالعملات المشفرة ونمو Web3.

وينص الطلب على أن نظام ضرائب العملات المشفرة الحالي يتسبب في مغادرة “شركات Web3 الواعدة” البلاد.

وحذرت JANE أيضًا من أنه إذا لم يتم اتخاذ خطوات لتحسين الوضع، فقد “تتخلف” اليابان عن قطاع Web3.

وزعمت JANE أن هناك حاجة إلى “تدابير عاجلة” لتعزيز الشركات الواعدة و”تطوير الاقتصاد الرمزي (المدعوم)”.

وقد وصفت JANE سابقًا Web3 بأنه “فرصة جديدة” لليابان.

تحدث رئيس الوزراء فوميو كيشيدا مرارًا وتكرارًا عن NFTs وWeb3، واصفًا إياهما بمحركات النمو المحتملة للاقتصاد.

الشركات اليابانية الكبرى: حان الوقت لإصلاح قوانين الضرائب على العملات المشفرة

يشمل أعضاء المنظمة أمثال Microsoft Japan، Japan Post، Nippon Gas، Matsui Securities، LINE Yahoo، ومجموعة Seiko.

رئيس المجموعة هو هيروشي ميكيتاني، الرئيس التنفيذي لشركة Rakuten.

إن دعوات JANE لإصلاح النظام الضريبي تعكس تصريحات مماثلة من قادة قطاع تكنولوجيا المعلومات الياباني وقادة أحزاب المعارضة.

وقد أبدت الحكومة بالفعل استعدادها لإصلاح قوانين الضرائب على العملات المشفرة للشركات، ومعظمها ملزم حاليًا بدفع ضريبة على “المكاسب غير المحققة”.

وهذا يعني أن معظم الشركات التي تمتلك ممتلكات من العملات المشفرة يجب أن تدفع ضرائب على العملات التي ترتفع قيمتها على مدار السنة المالية، حتى لو لم تتاجر بهذه العملات مقابل العملات الورقية.

معظم الدول الأخرى تفرض ضرائب على أرباح العملات المشفرة فقط بعد أن يتم تداول العملات المعدنية مقابل العملات الورقية.

لكن البعض يريد أن تذهب طوكيو إلى أبعد من ذلك، وتخفف العبء الضريبي على حاملي العملات الرقمية من الأفراد.

في الوقت الحالي، يتم فرض ضريبة على مكاسب متداولي العملات المشفرة باعتبارها “دخلًا آخر” على إقرارات ضريبة الدخل، وهي حقيقة يمكن أن تدفع بعض أصحاب الدخل المرتفع إلى دفع أكثر من 50٪ من أرباحهم.

في العديد من الدول الأخرى، يتم فرض ضريبة على العملات المشفرة بموجب قواعد أرباح رأس المال، بمعدلات ثابتة تبلغ 20٪ إذا تجاوز المتداولون عتبة ربح معينة.

طلبت JANE من الحكومة تبسيط العملية الضريبية لحاملي العملات المشفرة وتجاهل “القيمة السوقية” للأصول المشفرة في إعلانات الأصول.

وطلبت JANE من طوكيو السماح بترحيل خسائر المتداولين وخصمها من إقرارات الدخل.

تريد الهيئة أيضًا إنشاء نظام ضريبي منفصل للتقييم الذاتي للمعاملات المتعلقة بالمشتقات.

وقد قدمت فرقة عمل Web3 المخصصة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في السابق توصيات مماثلة، كما فعلت مجموعات تبادل العملات المشفرة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء في البلاد الإصلاح الضريبي في اجتماعه في ديسمبر، حسبما أفاد موقع CoinPost.