دافع سوندار بيتشاي رئيس مجموعة “جوجل” عن نفسه أمام المحكمة ضد اتهامات بأن الشركة تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على الوضع المهيمن لمحرك البحث الخاص بها.
وبحسب وزارة العدل الأمريكية، بنت المجموعة إمبراطوريتها من خلال عقود حصرية مخالفة للقانون مع شركات مثل “أبل”، عبر توفير أداتها تلقائيا (by default) على أجهزتها وخدماتها.
وكشفت المحاكمة التاريخية التي تقام منذ 12 سبتمبر في واشنطن، أن “جوجل” أنفقت 26 مليار دولار العام الماضي ليظل محرك البحث التابع لها متوافرا بهذه الطريقة على مختلف الهواتف الذكية ومتصفحات الإنترنت. وقد دفعت القيمة الأكبر من هذا المبلغ لشركة “أبل”.
بدأ بيتشاي شهادته في قاعة المحكمة بواشنطن بتكرار مهمة الشركة المتمثلة في جعل المعلومات مفيدة ومتاحة للجميع عالميا.
وقال بيتشاي وفقا لوكالة فرانس برس: “إن المهمة أصبحت عابرة للزمن ومهمة أكثر من أي وقت مضى”، نظرا للمنافسين الجدد في مجال البحث عبر الإنترنت والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.
ولكن خلال استجواب دام ساعتين، حاول محامو الحكومة الأمريكية دحض الادعاء.
وبالاعتماد على رسائل بريد إلكتروني ومناقشات ورسائل يعود تاريخ بعضها إلى 20 عاما، دفعت الحكومة بيتشاي للاعتراف بأن الاتفاقية الافتراضية بين “جوجل” و”أبل” كانت ضرورية للشركة.
وفي نقاش شابه توتر واضح، قدمت مذكرة داخلية لسوندار بيتشاي تبدي فيها “جوجل” قلقها من أن بعض عمليات البحث التي يقوم بها المستخدمون على أجهزة “آيفون” يتم تفكيكها بواسطة “سيري” المساعد الصوتي لشركة “أبل”.
في عام 2019، أوضح سوندار بيتشاي لتيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة “أبل” أن الأمر قد يفسر تحقيق “أبل” إيرادات أقل من المتوقع من عمليات بحث “جوجل” في العام السابق، وأنه يمكن إصلاح ذلك.
وجاء في مذكرة صادرة عن “جوجل”: “رؤيتنا هي أن نعمل كشركة واحدة على صعيد عمليات البحث عبر الإنترنت، في تلخيص لاجتماع آخر رفيع المستوى بين الشركتين في 2018”.
ورد سوندار بيتشاي على المذكرة بالتشديد على أن عملاقي التكنولوجيا يتنافسان بشراسة على الكثير من المنتجات”، مضيفا أنه ربما كانت هناك بعض الحماسة غير المنطقية حول كيفية سير الاجتماع.
وسئل بيتشاي أيضا عن الحذف التلقائي لتسجيلات المناقشات الداخلية.
ويشتبه محامو الحكومة في أن بيتشاي حاول منع تقديم المحادثات التي تدينه كدليل.
