أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن تحالفاً إماراتياً فاز بتطوير أرض الحزب الوطني المنحل بعد منافسة مع 3 شركات أخرى، وإنه سيتم توقيع العقود النهائية خلال أيام المقبلة.
وأوضح سليمان، في تصريحات متلفزة، أن الأرض ستكون عبارة عن مبنى يضم مكونا فندقيا وتجاريا وسكنيا وشققا فندقية، لافتا إإلى أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الفترة القريبة المقبلة فور الانتهاء من أعمال التصميمات النهائية.
وشدد سليمان على أن دخول المستثمر الإماراتي لتنمية أرض الحزب الوطني في القاهرة ليس معناه بيع الأرض، ولكن سيكون الصندوق داخل الشراكة بالأرض.
كما كشف أيمن سليمان عن خطة الصندوق الاستثمارية في تطوير مبني وزارة الداخلية ومجموعة من الأصول والمباني غير المستغلة وبعض المباني الخاصة بالحكومة في القاهرة بعد انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يبلغ عددها 4000 أصل.
وقال إن عملية تطوير مبنى وزارة الداخلية القديم يعد أحد أهم مشروعات الصندوق السيادي لإعادة استغلال أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها وجذب استثمارات أجنبية وبناء شراكات مع القطاع الخاص كأحد أهم أهداف الصندوق، لافتا إلى أن مبنى وزارة الداخلية في وسط البلد كان مجمع مكون من 9 مبان وجراج ومساحة خضراء كبيرة، وسيتم تحويل جزء منه لحديقة مفتوحة بدون أسوار.
وأضاف أن هناك عددا من المشروعات بمنطقة وسط القاهرة ستبدأ خلال الفترة المقبلة ببدء أعمال التطوير.
وكان المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية في مصر قد وافق على الطلب المقدم من قبل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والخاص بتغيير الاستخدام لكل من مبنى مجمع التحرير، ليصبح مبني فندقيا، وكذلك مبنى وزارة الداخلية السابق ليصبح مجمعًا خدميا متكاملًا.
من يراقب الصندوق؟
في سياق متصل، أكد سليمان أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو مراقب مالي لصندوق مصر السيادي، وأن هناك لجانا معنية تتعاون مع الصندوق، فضلا عن تعاون جهات الرقابة ومجلس النواب، متابعا: “معندناش حاجه نخبيها ولدينا شفافية كبيرة”.
في سياق متصل، أكد رئيس صندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، أن الصندوق بدأ برأسمال نقدي 5 مليارات جنيه، من الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية بالتقسيط، مضيفًا أن الصندوق استكمل سداد رأسماله بالكامل العام الماضي.
“بالإضافة إلى رأس المال النقدي، يمتلك الصندوق عددًا من المباني والأصول الأخرى التي تم ضمها بعد تقييمها بالقيمة السوقية، وكان آخرها شركة مصر القابضة للتأمين”، بحسب تصريحات سليمان.
وأوضح “سليمان”: “القانون يقول إنه من حق الصندوق أن يوّزع 20 بالمئة من أرباحه عند تحقيق 100 بالمئة عائدًا على رأس المال، أي في حالة تحقيق أرباح تعادل رأس المال بالكامل، وهذا المنهج متبع في أغلب الصناديق السيادية على مستوى العالم، للحفاظ على ما يسمى بحقوق الأجيال القادمة”.
ماذا ينتظر الاقتصاد المصري في 2024؟
وأكد: “الصندوق ليس عبئًا على الخزانة العامة للدولة، وجزء من أرباحه يعاد استثمارها”، مشيرًا إلى أن دور الصناديق السيادية، ظهر بقوة أثناء الأزمات الكبيرة التي شهدها العالم السنوات القليلة الماضية، خاصة الصناديق ذات الملاءة المالية الكبيرة، والتي استطاعت أن تكون داعمة للاقتصادات المحلية، في أزمة كورونا على سبيل المثال، ونحن في صندوق مصر السيادي، نتمنى أن نصل إلى هذه الدرجة”.
وأضاف أن شركة مصر للتأمين، التي تم ضمها مؤخرًا للصندوق، واحدة من أفضل شركات الاستثمار المباشر في مصر، وقلعة اقتصادية كبيرة.
وعن من يراقب الصندوق، قال سليمان إن صندوق المطور العقاري التابع، لديه مجلس إدارة يراقب عليه ويرفع تقاريره للصندوق الرئيسي، كما أن الجمعية العمومية للصندوق يترأسها رئيس مجلس الوزراء بعضوية 11 ممثلًا عن وزراء المجموعة الاقتصادية، بالإضافة إلى أحد نواب محافظ البنك المركزي، و7 أعضاء من القامات الاقتصادية المصرية.
وأكد رئيس صندوق مصر السيادي أن مجلس الإدارة يرفع تقاريره إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان واللجان البرلمانية المختصة، كما يراقب عليه مراقب حسابات مستقل، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.
استثمارات الصندوق
“نجح صندوق مصر السيادي في تنفيذ 16 مشروعاً استثمارياً حتى عام 2023، بإجمالي 48 مليار جنيه”، بحسب تصريحات رئيس الصندوق، أيمن سليمان، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري.
وأوضح سليمان أن هذا المبلغ يضم الاستثمارات العينية، مثل حق انتفاع مجمع التحرير، الذي حقّق مضاعف استثمار بقيمة 300 مليون دولار، كما حقّق إيجار مبنى وزارة الداخلية مضاعف استثمار بلغ 800 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الصندوق يستثمر في القطاع المصرفي والزراعة والتعليم والفندقة، لافتاً إلى مشروع مربع الوزارات، وهو منطقة غنية بالمباني التراثية، ويتمتع بكل مقومات الحماية من المجلس الأعلى للتنسيق الحضاري، والمجلس الأعلى للآثار، كما لفت إلى أنه سيتم عمل مخطط عام لمنطقة وسط البلد كاملة، على غرار مشروع تطوير مجمع التحرير، بغرض الاستغلال الأمثل لهذه المباني والحفاظ عليها، إلى جانب الحصول على عائد مستدام منها، من خلال إنشاء العديد من المشروعات الخدمية والصحية والمحال والمطاعم وغيرها.
إجراءات ومبادرات حكومية مصرية لتوفير السيولة الدولارية
