كشفت تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية فساداً مالياً في المؤسسة العامة للإسكان خلال عهد النظام السابق بنحو 16 مليار ليرة، وذلك في إطار جهود الجهاز لحماية المال العام ومكافحة مظاهر الفساد في الجهات العامة.
وأوضح الجهاز المركزي أن التحقيقات أظهرت وجود مخالفات بالعقود المبرمة لدى المؤسسة العامة للإسكان لجهة صرف فروقات أسعار بشكل مخالف للعقود والأنظمة والقوانين.
فروقات أسعار
وفي التفاصيل التي وردت ضمن تحقيق الجهاز التمهيدي بالقضية، ثبت قيام المؤسسة العامة للإسكان بصرف فروقات أسعار لمالكي شركة تعهد بناء متعلقة بتركيب مصاعد مخدمة لأبراج مشروع الادخار وسكن الشباب في محافظة اللاذقية، وضمن مشروع المجمع السكني التجاري على أرض المشفى العسكري ميسلون في محافظة حلب.
وأظهرت التحقيقات قيام اللجنة الفنية ضمن المؤسسة باحتساب فروقات الأسعار بنسبة 100% كمبلغ مستحق للمتعهد، إذ قدر مفتشو الجهاز الأثر المالي لتلك المخالفات بنحو 15.8 مليار ليرة بكامل العقود لعامي 2021 و2022، كما تم حسم 4.8 مليار ليرة بعد استحقاقها من المتعهد والمطالبة بمبلغ 11 مليار ليرة.
عطل وضرر
وحمّل مفتشو الجهاز أعضاء لجنة فروقات الأسعار لدى فروع المؤسسة العامة للإسكان في كل من حلب واللاذقية مسؤولية الإهمال والتقصير بدراسة وتدقيق المحاضر المعدة من قبل لجان احتساب فروقات الأسعار وإلحاق الضرر بالمال العام، بما يخالف البنود العقدية وأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
وألقى الجهاز الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتعهد، مطالباً المؤسسة بتحريك الدعوى المدنية ضد المسؤولين عن العطل والضرر الذي لحق بها.
