كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -الأربعاء- ملامح البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى الذي أعدته حكومته للفترة القادمة.
وقال أردوغان -في خطاب ألقاه بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة-: “تماشيا مع هدفنا المتمثل بجعل تركيا أقوى وأكثر أمنا وازدهارا، فإننا نكشف عن خارطة طريقنا الأولى للاقتصاد من خلال البرنامج المتوسط المدى”.
وبين أن بلاده تهدف، خلال 3 سنوات، إلى تحقيق التوازن عبر نمو اقتصادي، تقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية بنسبة 4.5% بالمتوسط، وأكد أن الصادرات من السلع والخدمات سترتفع إلى مستويات تاريخية.
مواجهة التضخم وإزالة آثار الزلزال
وأوضح أردوغان أن أولوية بلاده تتمثل في “إزالة الدمار الذي خلفه الزلزال وزيادة فرص العمل مع نمو اقتصادي متوازن وخفض التضخم إلى خانة الآحاد وتحسين توزيع الدخل”.
وأكد الرئيس التركي أنهم خصصوا كل الموارد في العام الأول للبرنامج من أجل إعادة إعمار وإحياء مناطق الزلزال، لافتًا إلى أنهم سيخصصون ترليون ليرة تركية (37.2 مليار دولار) من أجل منطقة الزلزال عام 2024.
وقال: “مع نهاية فترة البرنامج سيكون قد تم استخدام نحو 3 ترليونات ليرة كموارد من أجل مناطق الزلزال”.
كما قال: سنخفض التضخم إلى خانة الآحاد مرة أخرى بدعم من السياسة النقدية المتشددة، وتحسين رصيد الحساب الجاري”.
وأضاف: “سنزيل مشكلة التضخم من أجندة بلادنا عبر السياسات التي سننفذها في البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى.. سنخفضه إلى خانة الآحاد مرة أخرى بدعم من السياسة النقدية المتشددة، وتحسين رصيد الحساب الجاري”.
وكان الرئيس التركي قد أعلن عن دعم قرار فريقه الاقتصادي الجديد برفع أسعار الفائدة بشكل كبير لمحاربة التضخم الجامح، وهو ما اعتبر تغييرا كبيرا في سياساته المالية، في حين يقول خبراء الاقتصاد التقليديون إن أسعار الفائدة المرتفعة تساعد على خفض الأسعار عن طريق خفض الطلب ورفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.
التوظيف ودعم النمو الاقتصادي
وأوضح أن بلاده تهدف -عبر هذا البرنامج- إلى زيادة التوظيف إجمالي 2.7 مليون شخص سنويا مع خفض معدل البطالة.
وأعرب عن توقعه أن تكون تركيا في نهاية فترة البرنامج من الدول ذات الدخل المرتفع بحجم اقتصادي يتجاوز 1.3 تريليون دولار لأول مرة في تاريخها، وأن يصل دخل الفرد إلى 14 ألفا و855 دولار.
وتابع الرئيس التركي: “سنراجع مشاريع الاستثمار العام ونمنح الأولوية لتلك التي يمكن دمجها سريعا بالاقتصاد”، مشيرا إلى أن حكومته ستخفض عجز الميزانية إلى أقل من 3% بنهاية المدة بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي.
وأكد أن هدف بلاده يتمثل بجذب الاستثمارات المباشرة إليها، كما قال إن حكومته ستتخذ الترتيبات اللازمة لإنشاء نظام ضريبي صديق للمستثمر وبسيط ومفهوم وعادل في قوانين الضرائب الأساسية.
واستطرد: “سوف نضمن تخصيص الموارد للمجالات ذات الأولوية من خلال القضاء على برامج الإنفاق غير الفعالة مع إجراء مراجعات دورية للنفقات العامة”، مشيرا إلى أنها ستحقق زيادة بالإنتاجية المتوقعة للنمو من خلال استثمارات القطاع الخاص والإصلاحات الهيكلية.
كما أكد أردوغان أن بلاده ستكثف جهودها لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي من أجل إضافة بُعد جديد لتجارته مع الاتحاد الأوروبي.
مجالات رئيسية
وأوضح أردوغان أن الحكومة حددت خطوات الإصلاح ذات الأولوية في 7 مجالات رئيسية، هي:
- النمو والتجارة
- الأسعار والاستقرار المالي
- رأس المال البشري والتوظيف
- التحول الأخضر والرقمي
- إدارة الكوارث
- المالية العامة
- بيئة الأعمال والاستثمار.
وقال الرئيس التركي : “لن نتنازل عن النمو الاقتصادي خلال فترة البرنامج، وسنعمل على ضمان نمو صحي وعالي الجودة من خلال تمهيد الطريق للاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية وتسهيل تمويلها”.
