حالة الطقس 
أعلنت هيئة السوق المالية فتح السوق المالية السعودية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، وتمكينهم من الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية ابتداءً من 1 فبراير 2026، عقب اعتماد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي الجديد المنظم لدخول المستثمرين الأجانب غير المقيمين.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة ستجعل السوق المالية السعودية، بجميع فئاتها، متاحة لمختلف شرائح المستثمرين من أنحاء العالم، بما يعزز جاذبية السوق ويؤكد مكانتها بوصفها إحدى أهم الأسواق المالية الناشئة عالميًا.
وتهدف التعديلات المعتمدة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مستويات السيولة ورفع كفاءة السوق.
وشملت التعديلات التنظيمية إلغاء مفهوم «المستثمر الأجنبي المؤهل» في السوق الرئيسية، بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل السابقة، كما تضمنت إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كأداة لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية للأوراق المالية المدرجة دون تملك مباشر.
وبموجب الإطار الجديد، أصبح بإمكان المستثمرين الأجانب غير المقيمين الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، ما يعزز من شفافية السوق ويزيد من عمقها الاستثماري.
يذكر أن حجم ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بلغ أكثر من 590 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2025، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السعودية، ودور الإصلاحات التنظيمية في تعزيز جاذبيتها على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود هيئة السوق المالية المستمرة لتطوير السوق المالية، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
