نسب موقع «سيمافور» الإخباري الأمريكي إلى مصادر وصفها بأنها مطلعة قولها إن الكيانات الحكومية السعودية تلقت توجيهات بتجميد الدفع للمستشارين الإستراتيجيين والإداريين وشركات المحاماة، وأن تلك التوجيهات تنطبق على الوزارات، والكيانات التي تسيطر عليها الحكومة، ومنها صندوق استثمار الثروة السيادية السعودية، وعددٌ من الشركات التابعة له.
وطبقاً لمصادر «سيمافور» فإن هذه التوجيهات صدرت في وقت سابق من الشهر الحالي، وسيستمر العمل بها حتى نهاية شهر يونيو القادم.
وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ذكرت يوم (الخميس) الماضي أن المملكة قررت التوقف عن أي تكليفات جديدة للمستشارين الغربيين.
وأوضح «سيمافور» أن التجميد يشمل العمل في عقود حالية، ووقف التعاقد مع الاستشاريين لعقود جديدة. وطُلب من المتعاقد معهم لتكليفات قصيرة المدى التعجيل باستكمال مهماتهم. وطلبت بعض الجهات الحكومية استثناءها بسبب تعاقداتها الضرورية.
