وأكدت «هيئة العقار» أنَّ هذه الأرقام، التي تشهد تزايداً متتابعاً تعكس ثقة القطاع العقاري في «إيجار» والخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها الشبكة، وتُسهم في رفع مستوى الموثوقية في التعاملات العقارية في السعودية؛ حيث أتاحت «إيجار» للمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) مستوًى عالياً من الشفافية للتعاملات العقارية؛ منها: التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخّص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية واعتمادها لدى وزارة العدل، والمؤشر الإيجاري، وقنوات الدفع الإلكترونية (مدى) و(سداد)، والتكامل مع المنصات العقارية، مما يسهّل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية.
