حالة الطقس 
بعد إعلان الحكومة المصرية إتمام بيع حصة بنسبة 30% في الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، تغير هيكل الملكية لتصبح شركة “غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية ثاني أكبر المساهمين في الشركة.
وبحسب بيانات الإفصاح المقدمة إلى البورصة المصرية، يصبح هيكل المساهمين الجديد للشركة، كالتالي: الحصة الأولى لشركة غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية بواقع 30%، ثم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (الحكومة المصرية) بواقع 20.95%، وفي المركز الثالث صناديق استثمار “آلان جيري”، بواقع 7.21%، ثم اتحاد العاملين المساهمين بحصة تبغ نسبتها 5.20%، وأخيرًا الأسهم الحرة بنسبة 36.20%.
وأمس الأحد، شهد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم التوقيع على اتفاقية استحواذ على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، لصالح شركة “غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية.
وقال وزير قطاع الأعمال المصري، المهندس محمود عصمت، إنه “بموجب الاتفاقية الموقعة اليوم تستحوذ شركة “غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية “ايسترن كومباني” بقيمة 625 مليون دولار بما يعادل نحو 19.336 مليار جنيه، مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه سوق السجائر في مصر أزمة خانقة مع توسع ظاهرة الاحتكار وسيطرة عدد من التجار على كميات كبيرة وتخزينها ما تسبب في اشتعال الأسعار بنسب قياسية.
ومع تدخل الشركة الشرقية للدخان، شهدت أسعار السجائر انخفاضًا نسبيًا خلال شهر أغسطس الماضي، حيث رفعت الشركة إنتاجها إلى 1560 مليون سيجارة يومياً، ولكن الاستقرار لم يدم طويلاً، حتى عادت الأسعار للصعود خلال الأسبوع الأخير من الشهر.
وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، هاني أمان، إن الشركة نفذت ما وعدت به بشأن أزمة ارتفاع أسعار السجائر، وحدث تجاوب في السوق، موضحًا أن هناك مقاومة شديدة من المستفيدين من الأزمة.
وتعهد “أمان” باتخاذ مواقف جديدة خلال الأيام المقبلة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن حجم المكاسب التي يحققها التجار من بيع السجائر في السوق السوداء يستحق المقاومة من جانبهم.
وقبل أيام، أعلنت الشركة زيادة إنتاجها من السجائر بنسبة 15%، مقارنة بالشهور السابقة، وطرح كميات إضافية من منتجاتها، بحسب بيان للبورصة المصرية. جاء هذا القرار في ظل تشبث التجار بتخزين السلعة وبيعها في السوق السوداء.
