حالة الطقس 
في خطوة جديدة لتعزيز الشفافية وإشراك أصحاب المصلحة والعموم في صناعة القرار التشريعي والتنظيمي، أعلنت 32 جهة حكومية في المملكة العربية السعودية عن طرح 71 مشروعاً تنموياً واقتصادياً جديداً عبر منصة استطلاع. وتأتي هذه المشاريع لتغطي مجالات حيوية وصناعية واقتصادية متعددة تهدف إلى تحديث البيئة التنظيمية والتشريعية ودعم النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية الشاملة.
تفاصيل أبرز المشاريع التنظيمية المطروحة عبر منصة استطلاع
ضمن المشاريع البارزة التي جرى طرحها للعموم، قدمت وزارة المالية مشروع تعديل لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية. ويهدف هذا التعديل الإستراتيجي إلى مواءمة أحكام اللائحة بشكل دقيق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (76)، بما يضمن رفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية والعدالة في المعاملات المالية الحكومية، حيث ينتهي الاستطلاع على هذا المشروع بتاريخ 28 نوفمبر 2026م.
ومن جانبها، طرحت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية مشروع القواعد المنظمة لممارسة مهنة الاستشارات الجيولوجية عبر المنصة ذاتها؛ بهدف تنظيم مزاولة المهنة في المملكة من خلال تحديد شروط ومتطلبات الرخصة، وتصنيف الممارسين وفق مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، إلى جانب تحديد مجالات الممارسة والالتزامات المهنية، وتنظيم إجراءات الرقابة والنظر في المخالفات، ويتيح للمختصين تقديم مرئياتهم حتى 28 نوفمبر 2026م.
وفي سياق متصل بالتطوير العمراني والخدمي، طرح مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض مشروع تحديث ضوابط إجراءات التراخيص والتصاريح لأعمال مشاريع البنية التحتية بالمنطقة. ويهدف المشروع إلى معالجة التحديات الميدانية التي ظهرت أثناء التطبيق العملي، وتبسيط الإجراءات وتوحيدها بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع معدلات إنجاز المشاريع ورفع جودة تنفيذها في العاصمة.
السياق التنظيمي والخلفية التاريخية لمنظومة استطلاع الآراء
تُعد منصة استطلاع المنصة الإلكترونية الموحدة التابعة للمركز الوطني للتنافسية، والتي تم إنشاؤها لترسيخ منهجية إشراك العموم والقطاع الخاص والجهات الحكومية في استطلاع الآراء حول مشروعات الأنظمة واللوائح والقواعد وما في حكمها قبل إقرارها رسمياً. ويمثل هذا التوجه تحولاً نوعياً في آلية صياغة التشريعات في المملكة، حيث انتقلت عملية صنع القرار من الأطر التقليدية إلى الاستشارة المفتوحة والمشاركة الفعالة.
وتأتي هذه الجهود في إطار المستهدفات الوطنية لرؤية السعودية 2030 للتحول الرقمي الشامل وتطوير البيئة التشريعية والإدارية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والشفافية التنافسية، ويوفر بيئة قانونية متكاملة تضمن مشاركة كافة الأطراف المعنية في بناء الأنظمة المستقبليّة.
الأهمية التنموية والتأثير المتوقع على الاقتصاد المحلي والاستثمار
إن طرح هذا العدد الكبير من المشاريع التشريعية يعكس الالتزام الحكومي المستمر بالارتقاء بمستوى الخدمات والأنظمة البيئية للمال والأعمال. ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات واللوائح الجديدة في الحد من البيروقراطية، ورفع كفاءة التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.
كما يؤدي إشراك أصحاب المصلحة إلى رفع مستويات الامتثال التنظيمي وتقليل المخاطر التشريعية على الشركات والمستثمرين، مما يرفع من تصنيف المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية ويُعزز من جاذبية السوق السعودي كوجهة استثمارية عالمية رائدة تتميز بالوضوح والحوكمة الفائقة.
The post طرح 71 مشروعاً جديداً عبر منصة استطلاع بمشاركة 32 جهة appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.
