أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ 30,640 قطعة عقارية تتوزع على أربع مناطق رئيسية هي: الشرقية، الرياض، القصيم، ومكة المكرمة. وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار جهود المملكة المستمرة لتنظيم القطاع العقاري ورقمنته بالكامل، حيث من المقرر أن تبدأ عمليات التسجيل اعتباراً من يوم الأحد 20 سبتمبر 2026م (الموافق 9 ربيع الآخر 1448هـ)، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 24 ديسمبر 2026م (الموافق 15 رجب 1448هـ).
تفاصيل توزيع القطع المستهدفة بـ التسجيل العيني للعقار
تشمل هذه المرحلة عدداً كبيراً من القطع العقارية الموزعة جغرافياً لضمان تغطية أوسع للمستفيدين، وتتوزع القطع الـ 30,640 على النحو التالي:
- المنطقة الشرقية: تحظى بالنصيب الأكبر بـ 16,065 قطعة عقارية. وتشمل الأحياء المستفيدة في محافظة الرفيعة (حي النسيم، حي النزهة، حي الياسمين، حي الدوائر الحكومية)، وفي الصداوي (حي هجرة الطليعة، حي الصداوي، حي الحيرة، حي المتياهة الجنوبية)، وفي السعيرة (حي معرج السوبان، حي السعيرة، حي خبيراء)، وفي القيصومة (حي أم قليب)، وفي اللهابة (حي الخزامى، حي الشروق، حي هجر، حي الهداء، حي الأثير، حي البستان)، وفي حفر الباطن (حي مخطط هجرة النظيم، حي درب الإبل، حي القلت)، وفي قرية العليا (حي المحوى، حي صلالة، حي الشيط، حي الرديفة).
- منطقة الرياض: تشمل 4,972 قطعة عقارية. وتتوزع في الحلوة (حي الغضا، جزءاً من حي الخزامى، جزءاً من حي العطيان، حي الكريس)، وفي حوطة بني تميم (حي النخيل)، بالإضافة إلى محافظات ومراكز أخرى مثل: ساجر، حوطة سدير، نفي، تمير، المجمعة، الدرعية، الجمش، وأشيقر.
- منطقة القصيم: تشمل 9,599 قطعة عقارية في محافظات دخنة، ضرية، وأبانات. وتضم الأحياء المستفيدة في ضرية (جزءاً من مركز المطيوي، حي المحمدية، حي الروابي، جزءاً من قرية الرميثة، وحي غرناطة).
- منطقة مكة المكرمة: تشمل 4 قطع عقارية، موزعة بين محافظة الطائف (جزء من حي الهدا) ومحافظة جدة (جزء من حي الحمراء).
التحول التاريخي في توثيق الثروة العقارية بالمملكة
يمثل مشروع التسجيل العيني للعقار نقلة نوعية وتاريخية في مسيرة تنظيم الثروة العقارية في المملكة العربية السعودية. تاريخياً، عانى القطاع العقاري من تداخل الملكيات والنزاعات القانونية الناتجة عن الصكوك الورقية التقليدية وغياب الإحداثيات الجغرافية الدقيقة. ومع إطلاق رؤية السعودية 2030، وضعت الحكومة استراتيجية شاملة لرقمنة القطاع العقاري بالكامل وتأسيس “السجل العقاري” كمرجعية موحدة وموثوقة. يهدف هذا النظام الحديث إلى إنهاء عهد الصكوك التقليدية واستبدالها بصكوك تسجيل ملكية رقمية ترتبط ببيانات جيومكانية دقيقة تحدد حدود العقار بدقة متناهية لا تقبل التشكيك أو التداخل.
الأثر الاقتصادي والاستثماري للتسجيل العيني
يحمل هذا التحول الرقمي أهمية بالغة وتأثيرات إيجابية واسعة النطاق على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. محلياً، يسهم التسجيل العيني في رفع مستوى الموثوقية والأمان العقاري، مما يحمي حقوق الملاك والمستثمرين ويحد من القضايا العقارية في المحاكم. إقليمياً ودولياً، يعزز هذا النظام من جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، حيث يبحث المستثمرون الأجانب والشركات العالمية دائماً عن أسواق عقارية تتميز بالشفافية العالية وسهولة التوثيق وحماية الملكية. إن توفير قاعدة بيانات عقارية دقيقة ومتاحة إلكترونياً يسهل عمليات التمويل العقاري ويدعم نمو المشاريع الكبرى، مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
شروط وآلية التقديم عبر منصة السجل العقاري
أوضحت الهيئة العامة للعقار أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق المستهدفة سيكون متاحاً بشكل ميسر عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية الرسمية (https://rer.sa) أو من خلال زيارة مراكز الخدمة المعتمدة. ويشترط لإتمام عملية التسجيل العيني وجود صك ملكية ساري المفعول ومستوفٍ لكافة المتطلبات والاشتراطات النظامية. ودعت الهيئة جميع الملاك في الأحياء المعلن عنها إلى التحقق من صكوكهم وتجهيز المستندات اللازمة قبل بدء فترة التسجيل. كما يمكن للمستفيدين الاستفسار ومتابعة خطوات التسجيل عبر القنوات الرسمية للهيئة أو بالاتصال المباشر على مركز خدمة العملاء الموحد (199002). ومع اكتمال التسجيل، سيتم إصدار “رقم عقار” فريد وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتضمن كافة الأوصاف والحقوق والالتزامات المرتبطة بها.
The post بدء التسجيل العيني للعقار لـ 30,640 قطعة في السعودية appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.












