أصدر منتدى مستقبل العقار 2026، الذي اختُتمت أعماله في العاصمة الرياض، اليوم، بنسخته الخامسة، تحت شعار «آفاق تتسع وعقارات تزدهر»، برعاية وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، توصياته الختامية، التي عكست نضج التجربة السعودية، واتساع آفاق الاستثمار، وتحول القطاع العقاري إلى محرّكٍ تنمويٍ شامل، يعزّز جودة الحياة، ويدعم النمو الاقتصادي، ويرسّخ دور المملكة العربية السعودية في صياغة وصناعة القرار العقاري العالمي.
مشاركة دولية واسعة
وجاءت هذه التوصيات ثمرة مشاركة دولية واسعة، شهدت حضور أكثر من 10,000 مشارك من 140 دولة، ومشاركة أكثر من 300 متحدث وخبير، عبر أكثر من 50 جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة، ناقشت مستقبل التنظيم العقاري، والاستثمار، والتطوير الحضري، والتقنيات العقارية.
وأسفر المنتدى عن توقيع أكثر من 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم، هدفت إلى إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية لتعزيز الاستثمار العقاري، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات البشرية، وتطوير البيئة التنظيمية والتقنية للقطاع العقاري.
مسيرة تحول شامل
وخلص المنتدى في بيانه الختامي، برفع الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما يحظى به القطاع العقاري من دعم غير محدود، شكّل الأساس المتين لمسيرة التحول الشامل التي يشهدها القطاع العقاري السعودي، ومكّن المملكة من بناء منظومة عقارية متقدمة ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام.
وأكد المنتدى أن بدء سريان النظام المُحدَّث لتملّك غير السعوديين للعقار يمثّل تحولاً نوعياً في مسار السوق العقاري السعودي، من خلال جمعه بين الخصوصية المحلية والانفتاح العالمي، وتوفيره إطاراً تنظيمياً واضحاً يعزّز الشفافية، ويحمي الحقوق، ويوازن بين جذب الاستثمار واستدامة التنمية، مشدداً على أن هذا النظام يعكس انتقال المملكة من سوق واعدة إلى منصة عالمية تُصاغ فيها السياسات العقارية، وتُختبر فيها النماذج التنظيمية، وتُبنى عليها المعايير، بما يرسّخ موقعها مرجعيةً دولية في تنظيم الأسواق العقارية وربط المستثمرين العالميين بالفرص المحلية.












