احتجاجات إيران: قتلى واعتقالات وإلغاء رحلات جوية دولية

أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أن الاضطرابات الأخيرة التي تشهدها إيران قد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 38 شخصًا، بينهم 34 متظاهرًا و4 من أفراد الأمن، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من ألفي شخص. وتأتي هذه التطورات في خضم موجة احتجاجات واسعة النطاق ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في البلاد، مما يعكس حالة من السخط الشعبي المتنامي.

خلفية الاحتجاجات وسياقها التاريخي

لم تكن هذه الموجة من الاحتجاجات وليدة اللحظة، بل هي امتداد لسلسلة من التحركات الشعبية التي شهدتها إيران على مر السنوات الماضية. فمنذ احتجاجات “الحركة الخضراء” في عام 2009، مرورًا باحتجاجات الوقود في 2019، وصولًا إلى الانتفاضة التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر 2022 على يد “شرطة الأخلاق”، تتشارك جميع هذه التحركات في دوافع مشتركة تتمثل في المطالبة بالحريات المدنية، وتحسين الأوضاع المعيشية، وإنهاء القيود الاجتماعية الصارمة. ويعاني الاقتصاد الإيراني من ضغوط هائلة بسبب العقوبات الدولية وسوء الإدارة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، وهو ما يغذي باستمرار جذوة الغضب الشعبي.

تأثيرات محلية ودولية متصاعدة

على الصعيد المحلي، كان رد فعل السلطات الإيرانية متوقعًا، حيث لجأت إلى أساليبها المعتادة لقمع المعارضة. وأكدت وكالة “هرانا” أن خدمات الإنترنت قُطعت على مستوى البلاد منذ يوم الخميس، وهو إجراء تكتيكي يهدف إلى شل قدرة المتظاهرين على التنظيم والتواصل، ومنع انتشار مقاطع الفيديو التي توثق عنف قوات الأمن. هذا التعتيم الرقمي يزيد من صعوبة التحقق من الأعداد الحقيقية للضحايا والمعتقلين ويفاقم من عزلة الإيرانيين عن العالم الخارجي.

أما على الصعيد الدولي، فقد بدأت تداعيات الاضطرابات تظهر بوضوح. وفي خطوة تعكس المخاوف الأمنية المتزايدة، أعلنت الخطوط الجوية التركية عن إلغاء رحلاتها المجدولة بين إسطنبول وطهران. كما اتخذت مطارات دبي قرارًا مماثلًا بإلغاء ست رحلات جوية كانت متجهة إلى إيران. وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها عدة دول غربية لرعاياها، حثتهم فيها على مغادرة إيران فورًا وتجنب السفر إليها. وتشير هذه التطورات إلى تزايد القلق الدولي من احتمالية انزلاق الوضع إلى مزيد من العنف والتصعيد، مما قد يزعزع استقرار المنطقة بأكملها ويضع طهران في مواجهة ضغوط دبلوماسية واقتصادية إضافية.