دمج KSA Map وبلدي بلس: خطوة نحو السيادة الرقمية السعودية

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية الوطنية، أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية والشركة الوطنية لخدمات الإسكان عن دمج الخدمات الملاحية لتطبيقي “الخرائط السعودية الملاحية (KSA Map)” و”بلدي بلس” في كيان وطني موحد يحمل اسم (KSA Map). تأتي هذه المبادرة لتوحيد الجهود القائمة وإنهاء الازدواجية بين التطبيقات المحلية، بما يخدم المصلحة الوطنية العامة ويتوافق مع التوجهات المستقبلية للمملكة.

يأتي هذا الإعلان في سياق أوسع يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع التحول الرقمي وتطوير الاقتصاد القائم على المعرفة في صميم أولوياتها. تسعى المملكة بشكل حثيث إلى بناء منظومة رقمية متكاملة ومستقلة، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين والقطاعات الحكومية والخاصة. ويمثل توحيد منصات الخرائط والمعلومات الجيومكانية خطوة محورية في هذا الاتجاه، حيث تعتبر هذه البيانات عصب التخطيط الحضري الحديث، والخدمات اللوجستية، وإدارة الطوارئ، والتنمية المستدامة.

يهدف الدمج بشكل أساسي إلى تحقيق “كفاءة الإنفاق” من خلال توحيد الموارد المالية والبشرية والتقنية التي كانت تُخصص سابقاً لتطوير وتشغيل تطبيقين منفصلين. ومن خلال تركيز الاستثمار في منصة واحدة، يمكن تحقيق جودة أعلى وتطوير أسرع للميزات والخدمات. بالإضافة إلى ذلك، يمثل المشروع ركيزة أساسية لتحقيق “السيادة الوطنية في البيانات والتقنية الجيومكانية”، فوجود منصة وطنية يضمن بقاء البيانات الجغرافية الحساسة داخل حدود المملكة وتحت إشراف جهات وطنية، مما يعزز الأمن القومي ويحمي خصوصية المستخدمين.

من المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي كبير على مختلف الأصعدة. فعلى المستوى المحلي، سيستفيد المستخدمون من تطبيق ملاحة وطني موثوق وعالي الجودة، يقدم بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار، مع إمكانية تكامله مستقبلاً مع خدمات حكومية أخرى مثل الخدمات البلدية والإسكانية والمرورية، مما يوفر تجربة سلسة ومتكاملة. أما على الصعيد الاقتصادي، فإن وجود بديل وطني قوي للمنتجات الأجنبية المهيمنة على السوق سيحفز الابتكار المحلي ويخلق فرصاً جديدة للشركات السعودية المتخصصة في التقنيات الجيومكانية، ويدعم توطين الوظائف التقنية المتقدمة.

على المدى الطويل، لا يقتصر طموح منصة (KSA Map) الموحدة على تلبية الاحتياجات المحلية فقط، بل يهدف إلى أن يصبح منتجاً يضاهي أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية. إن نجاح هذا المشروع سيعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا والابتكار الرقمي، وقد يفتح الباب أمام تصدير هذه التقنيات والخبرات إلى دول أخرى في المنطقة، مما يرسخ دورها كقوة مؤثرة في الاقتصاد الرقمي العالمي.