تحقيقات النيابة في أرض الزمالك وشبهة إهدار المال العام

فتحت الجهات القضائية المختصة ملفاً شائكاً يتعلق بنادي الزمالك للألعاب الرياضية، حيث تخضع «أرض الزمالك» حالياً لمجهر النيابة العامة في إطار تحقيقات موسعة حول وجود شبهة إهدار للمال العام. وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الرقابية المستمرة للتأكد من سلامة الإجراءات المالية والإدارية داخل المؤسسات الرياضية الكبرى في مصر، خاصة تلك التي تتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة وتدير أصولاً مالية ضخمة.

السياق العام وأزمة أرض السادس من أكتوبر

لفهم أبعاد هذه التحقيقات، يجب النظر إلى الخلفية التاريخية لمشروعات النادي الإنشائية، وتحديداً ملف فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر. يُعد هذا الملف واحداً من أكثر الملفات تعقيداً في تاريخ القلعة البيضاء الحديث، حيث حصل النادي على تخصيص الأرض منذ سنوات طويلة بهدف إنشاء فرع جديد واستاد رياضي يليق بتاريخ النادي. ومع ذلك، واجه المشروع تعثرات متكررة وتأخيرات في الجداول الزمنية للتنفيذ، مما عرض النادي في فترات سابقة لتهديدات بسحب الأرض من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلاً عن تراكم الغرامات المالية.

وتشير التقارير إلى أن التحقيقات الحالية تنصب على فحص العقود والاتفاقيات المبرمة بشأن هذه الأراضي، ومدى التزام الإدارات المتعاقبة باللوائح القانونية المنظمة للمناقصات والمزايدات، وكيفية إدارة الموارد المالية المخصصة لهذه المشروعات العملاقة.

عدم الاستقرار الإداري وتأثيره على المال العام

لا يمكن فصل هذه التحقيقات عن حالة عدم الاستقرار الإداري التي عاشها نادي الزمالك خلال العقد الماضي. فقد شهد النادي تعاقب العديد من المجالس المنتخبة واللجان المؤقتة المعينة لإدارة شؤونه، مما أدى أحياناً إلى تضارب في القرارات وتشتت في الرؤى الاستراتيجية الخاصة بالاستثمار في أصول النادي. هذا التخبط الإداري غالباً ما يخلق بيئة خصبة للمخالفات، سواء كانت ناتجة عن سوء إدارة غير متعمد أو تجاوزات تتطلب المساءلة القانونية، وهو ما تسعى النيابة العامة لتوضيحه من خلال فحص المستندات والدفاتر المالية.

الأهمية القانونية والرياضية للحدث

يكتسب هذا الحدث أهمية قصوى على المستويين المحلي والرياضي؛ فمن الناحية القانونية، تخضع أموال الأندية الرياضية في مصر لرقابة صارمة باعتبارها «أموالاً عامة» وفقاً لقانون الرياضة، مما يجعل أي تلاعب أو إهمال فيها جناية تستوجب العقاب. أما من الناحية الرياضية والجماهيرية، فإن جماهير النادي تترقب بقلق نتائج هذه التحقيقات، حيث يرتبط مستقبل النادي الإنشائي وقدرته على تنمية موارده الذاتية بشكل وثيق بملف الأرض.

إن الحفاظ على أصول نادي الزمالك لا يهم فقط أعضاءه ومشجعيه، بل يمس الاقتصاد الرياضي المصري بشكل عام، نظراً لكون النادي أحد قطبي الرياضة المصرية، وأي تعثر مالي أو قانوني يواجهه ينعكس سلباً على المناخ العام للاستثمار الرياضي في البلاد. وتأمل الأوساط الرياضية أن تسفر هذه التحقيقات عن إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، بما يضمن الحفاظ على حقوق النادي ومقدراته للأجيال القادمة.

The post تحقيقات النيابة في أرض الزمالك وشبهة إهدار المال العام appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.