أدى وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ اليمين الدستورية يوم الجمعة مستشاراً مؤقتاً للبلاد، عقب استقالة كارل نيهامر نهاية الأسبوع الماضي، ويأتي تعيين شالينبرغ في وقت تتواصل فيه المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي جديد.
وتزامن تكليف شالينبرغ مع دعوة هربرت كيكل، زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف، لقيادة محادثات تشكيل الحكومة الجديدة بعد تصدر حزبه نتائج الانتخابات في سبتمبر الماضي.
وجاءت استقالة نيهامر بعد فشل مفاوضات الائتلاف بين حزبه “الشعب”، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري الوسط، وحزب “نيوس” الليبرالي. وكانت هذه المحادثات تهدف بشكل رئيسي إلى إبعاد حزب الحرية عن السلطة، لكنها انهارت بعد انسحاب “نيوس”.
وتُعدّ هذه المرة الثانية التي يتولى فيها شالينبرغ منصب المستشار، إذ سبق أن شغل المنصب لمدة تقل عن شهرين أواخر عام 2021 بعد استقالة سيباستيان كورتس، قبل أن يسلم المنصب لنيهامر ويعود لحقيبة الخارجية.
ورغم تصدر حزب الحرية للانتخابات، فلقد رفضت الأحزاب الأخرى التعاون معه، وكان حزب الشعب تحديداً قد أعلن رفضه العمل مع كيكل المثير للجدل، واصفاً إياه بأنه “خطر أمني”. غير أن الحزب تراجع عن موقفه بعد استقالة نيهامر، وتجري حالياً مفاوضات لتشكيل ائتلاف بين الحزبين.
وأعلن شالينبرغ، الدبلوماسي المخضرم ووزير الخارجية منذ 2019، أنه لن يبقى في حكومة يقودها كيكل. من جانبه، قال كيكل إنه يعتزم الدخول في محادثات الائتلاف بمطالب واضحة، تشمل احترام فوز حزبه في الانتخابات ومعالجة أخطاء الماضي.
ويعد كيكل شخصية مثيرة للانقسام في النمسا، إذ طالما تعرض للانتقاد بسبب استخدامه العرضي لمصطلحات الحقبة النازية، حيث وصف نفسه مرة بـ “مستشار الشعب”، فضلاً عن معارضته للتطعيمات والإغلاق خلال الجائحة.
ومع ذلك، يتمتع حزبه حالياً بموقف قوي للبدء في محادثات التفاوض، إذ تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن دعم حزب الحرية سيرتفع إلى 35% في حال فشل المحادثات والدعوة لانتخابات جديدة.
وصرح كريستيان شتوكر، الزعيم المؤقت لحزب الشعب، بأنه سيلتقي كيكل ويطالب بإجابات واضحة حول القضايا المهمة لحزبه والنمسا.
