بقلم: يورونيوز
نشرت في
صعّدت واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران، اليوم الجمعة، عبر حزمة جديدة من الإجراءات شملت فرض عقوبات على فرد وكيان مرتبطين بإيران، إلى جانب التحرك لقطع فروع بنك مصر في الإمارات عن النظام المالي الأميركي بسبب تعاملات مالية مع الجمهورية الإسلامية.
اعلان
اعلان
عقوبات على فرد وكيان
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج شخص على صلة بـ”بنك ملي” الإيراني، إضافة إلى كيان مقره هونغ كونغ، على قائمة العقوبات، ضمن مساعيها لاستهداف قنوات التمويل التي تستخدمها طهران للالتفاف على القيود الأميركية.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الإجراءات الجديدة ترمي إلى “قطع كل شريان اقتصادي متبق لطهران وإنهاء تهديد النظام الإيراني بشكل نهائي”، مؤكدا أن واشنطن حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المستخدمة في تهريب النفط وتجاوز العقوبات.
واتهم بيسنت إيران بالاعتماد على “شبكات الظل المصرفية” لغسل الأموال وشراء الأسلحة وتمويل حلفائها في المنطقة، متعهدا بملاحقة مصادر إيراداتها بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الأميركية وحلفاء واشنطن.
قيود على بنك مصر في الإمارات
وفي خطوة موازية، كشف مسؤول أميركي لوكالة “رويترز” أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم فرض قيود على بنك مصر الحكومي بسبب تعاملاته مع طهران، بما يشمل حرمان فروعه في الإمارات من الوصول إلى الخدمات المالية الأميركية.
ومن شأن القرار أن يمنع فروع بنك مصر في الإمارات من استخدام الدولار في معاملاتها اليومية، بعدما اتهمتها وزارة الخزانة الأميركية بتسهيل تعاملات مالية لصالح إيران.
وقال بيسنت إن واشنطن سبق أن حذرت الجهات التي تسهّل معاملات طهران من خسارة قدرتها على الوصول إلى الدولار والنظام المالي العالمي، مضيفا أن القرار يمثل أول إجراء لمحاسبة فروع البنك في الإمارات على ما وصفه بـ”دعمها المستمر للنظام الإيراني”.
حملة لـ”خنق إيران اقتصاديا”
وتأتي الإجراءات بعد أيام من إعلان بيسنت خططا لتشديد الضغوط بهدف “خنق إيران اقتصاديا”، بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب، وفي إطار توسيع العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
وفيما تؤكد السلطات الإيرانية أن سياسة العقوبات الأميركية لن تحقق أهدافها، أقر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأن بلاده تواجه صعوبات اقتصادية عديدة.
