نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قدم إلى حكومته الشروط التي يمكن بموجبها التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على لبنان، مشيرًا إلى أن هذه “المطالب” الجديدة ستساهم في “استقرار واقع أمني جديد”.
وبحسب القناة العبرية، تشمل الشروط الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح حزب الله، إنشاء أنظمة تضمن عدم إعادة تسليح الحزب، ومنها تطبيق “جزئي” لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، والقرار 1559 القاضي بنزع “سلاح الميليشيات في لبنان”.
كما تشترط إسرائيل “مراقبة دولية” على الحدود السورية – اللبنانية لمنع وصول الأسلحة من إيران.
ويطالب الجيش الإسرائيلي أيضًا بتعزيز سيطرته الاستخباراتية على كامل لبنان، وخصوصًا على الحدود السورية – اللبنانية وقرى جنوب لبنان.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى إسرائيل للحصول على شرعية لتنفيذ حملات برية على الأراضي اللبنانية، أو القيام “بعمليات عسكرية محدودة” في المستقبل، حتى بعد انتهاء الحرب، وهو ما يعد مخالفًا للقرارات الدولية التي تطالب بها.
ويجدر الذكر، أنه في عام 2006، صدر القرار 1701 عن مجلس الأمن الدولي في محاولة لإنهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل، وتضمن هذا القرار عدة بنود كانت تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، ومنها: وقف تام وفوري للأعمال القتالية من الجانبين، واحترام الخط الأزرق، بالإضافة إلى نشر الجيش اللبناني وقوة حفظ السلام “اليونيفيل” في مناطق الجنوب، وذلك بالتوازي مع سحب الجيش الإسرائيلي جنوده من الأراضي اللبنانية بما فيها مزارع شبعا التي ظلت محتلة من قبل إسرائيل.
ويؤكد القرار 1701 على سيادة وسلامة واستقلال الأراضي اللبنانية وفقًا لاتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل عام 1949.
ويشدد على ضرورة تطبيق الحكومة اللبنانية للقرارات السابقة مثل 1559 و1680 واتفاق الطائف، التي تقضي بسحب سلاح الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
أما القرار 1559، الذي أقره مجلس الأمن عام 2004، فيعد تأكيدًا على القرارات السابقة ويقضي بعدة نقاط رئيسية، من أبرزها انسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان، وحل سلاح الميليشيات اللبنانية ونزعها، وإجراء انتخابات رئاسية مستقلة ونزيهة.
