في مجال الهجرة غير الشرعية سيمنح الاتحاد الأوروبي تونس غلافا ماليا بـ100 مليون يورو لإدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ ومكافحة التهريب وقضايا الهجرة.
اقترح الاتحاد الأوروبي الأحد “تعزيز الشراكة” مع تونس من خلال برنامج يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو ومساعدة إضافية بقيمة 150 مليون يتم ضخها “فورا” في الميزانية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنها اقترحت على الرئيس قيس سعيد برنامجًا من خمس نقاط يشمل دعم مكافحة الهجرة السرية وأعربت فون دير لايين عن أملها في توقيع اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي بحلول القمة الأوروبية المقبلة التي يفترض أن تعقد في نهاية الشهر الجاري.
خلال اللقاء الذي جمع الرئيس التونسي قيس سعيّد برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلايين ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته تمّت مناقشة ملف الهجرة والعلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتونس خاصة مسائل التعاون الاقتصادي والطاقة. وفي هذا الشان تمّ التأكيد على ضرورة أن يكون الإتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي وفقا لمقاربة براغماتية لدعم تونس التي تشهد وضعا اقتصاديا سيئا.
وفي مجال الهجرة غير الشرعية سيمنح الاتحاد الأوروبي تونس غلافا ماليا بـ100 مليون يورو لإدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ ومكافحة التهريب وقضايا الهجرة.
وتأتي هذه الزيارة بعد أيّام من زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية إلى تونس منذ أقل من أسبوع حيث ناقشت مع المسؤولين التونسيين عدة ملفات أبرزها مكافحة الهجرة غير الشرعية ومفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي.
وخلال زيارة تفقدية قام بها الرئيس قيس سعيّد مساء اليوم السبت إلى مدينة صفاقس حيث اطلع على وضع المهاجرين غير الشرعيين من دول افريقيا جنوب الصحراء، أكد سعيّد أن بلاده لن تقبل أن تصبح حارس حدود لدول أخرى، في إشارة إلى عدم تحمل تونس لتبعات الهجرة غير الشرعية بعد أن أصبحت نقطة انطلاق للمهاجرين نحو أوروبا. وأكد سعيّد أن “هؤلاء المهاجرين هم ضحايا نظام عالمي لم يتعامل معهم كذوات بشرية بل كأرقام ليس إلا”.
