تواجه شبكة “سي إن إن” العالمية محاكمة تشهير في ولاية فلوريدا هذا الأسبوع، حيث يتهم المحارب السابق في البحرية، زاكاري يونغ، الشبكة بتدمير مسيرته المهنية من خلال تقرير عرض صورته بشكل غير دقيق.
وتناول التقرير “السوق السوداء” لتهريب الأفغان بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في عام 2021، مما ألحق أضرارًا بالغة بشركات يونغ التي كانت تساهم في عمليات إجلاء الأفغان في ذلك الوقت.
وبحسب يونغ، فقد أساء التقرير تصويره عن طريق ربطه بالسوق السوداء، ما أضر بسمعته وأدى إلى تدمير عمله. وأكد يونغ في دعواه القضائية أن استخدام مصطلح “السوق السوداء” أدى إلى استنتاجات خاطئة عن تورطه في أنشطة غير قانونية، قائلاً: “من المؤلم أن يُوصف شخص ما كمجرم أمام العالم بأسره”.
ويستند محامو يونغ في دعواهم إلى أن التقارير الإعلامية التي تم بثها في تلك الفترة تسببت في ضرر لا مبرر له، مشيرين إلى أن المحاكمة تمثل فرصة لوسائل الإعلام الرئيسية لإعادة النظر في أساليبها وتجنب نشر معلومات قد تؤذي الأفراد بدون تحقيق دقيق. وقد أكد المحامون أن هذه القضية تتعلق بالمصداقية الصحفية في وقت تتزايد فيه الشكوك حول دور الإعلام في المجتمع.
من جانبها، رفضت شبكة سي أن أن الاتهامات الموجهة إليها، معتبرة أن القضية تتعلق “بالتشهير بالاستنتاج”، حيث أكدت أن التقرير لم يتهم يونغ بشكل مباشر بأي فعل غير قانوني. كما أوضحت الشبكة أنها لم تقصد الإشارة إلى تورطه في الأنشطة المشبوهة، وأصدرت اعتذارًا علنيًا بعد بث التقرير.
على الرغم من الاعتذار، رفض القاضي طلب شبكة سي أن أن بإسقاط القضية، ما يعني أن المحاكمة ستستمر. وأوضح محامي الشبكة، ديفيد أكسلرود، أن التقرير كان قائمًا على تحقيقات دقيقة، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك أي دليل على أن يونغ تأثر بشكل سلبي نتيجة لهذا التقرير.
وتستمر المحاكمة في وقت يتعرض فيه الإعلام التقليدي، وخاصة الشبكات الكبرى مثل سي أن أن، لضغوط كبيرة بسبب تراجع شعبيتها. ويُتوقع أن يكون لهذه المحاكمة تداعيات كبيرة على سمعة الشبكة، خاصة في ضوء الرسائل الداخلية التي تم الكشف عنها، والتي تضمنت تعليقات سلبية عن يونغ.
وفي هذه الأجواء المتوترة، تزداد التساؤلات حول مصداقية وسائل الإعلام التقليدية، وهو ما يعكس تحديات كبيرة تواجهها الصحافة في الوقت الراهن، خاصة مع التصاعد المستمر للجدل حول تغطيات الأحداث السياسية في الولايات المتحدة والعالم.
