حذر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة الثلاثاء، من انعكاسات “كارثية” على الاقتصاد الفلسطيني المنهك إثر قرار إسرائيل إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري أمام الصادرات من القطاع إلى الضفة الغربية المحتلة والخارج.
واعتبر رئيس الغرفة التجارية في قطاع غزة عائد أبو رمضان في مؤتمر صحافي عقده الاتحاد في غزة، أن القرار الإسرائيلي “تصعيد جديد لسياسة الحصار الاقتصادي المتواصل على قطاع غزة”، محذراً من “زيادة البطالة والفقر بسبب القرار الجائر والعقاب الجماعي والذي يتسبب بكارثة إنسانية حقيقية في قطاع غزة المنهك اقتصادياً منذ سنوات”.
وأكد أن منع الصادرات من قطاع غزة “سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، وسيؤثر سلباً في القطاعات الصناعية والزراعية والعمالية، ويهدد بتوقف العديد من المنشآت الصناعية والزراعية عن العمل”.
منذ 2007 تفرض إسرائيل حصاراً مشدداً على قطاع غزة الفقير الذي يسكنه أكثر من 2,3 مليون نسمة.
وطالب أبو رمضان المؤسسات الدولية ب”ضرورة الضغط على إٍسرائيل لفتح معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات التي تمثل النافذة الوحيدة لعمل عشرات المصانع والمزارعين”.
وقال المدير العام لوزارة الاقتصاد في غزة أسامة نوفل: “نصدر ما قيمته 134 مليون دولار سنوياً من القطاعات المختلفة في قطاع غزة للجانب الإسرائيلي والضفة الغربية من الخضروات والفواكه والأسماك والملابس والأثاث الخشبي”.
وشدد على أن “العديد من المنشآت الصناعية تعمل من أجل التصدير، هو قرار كارثي بشكل كبير جدا”.
من جهته، قال الناطق باسم الاتحاد العام للصناعات وضاح بسيسو إن القرار الإسرائيلي “يهدد بإغلاق مئات المنشآت الصناعية من القطاعات المصدرة كافة وتعطيلها وتسريح آلاف العمال”.
وأوضح أن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية “حريص وملتزم بمعايير التصدير وإجراءاته، وإن أية أعمال تتسبب باتخاذ قرارات بإغلاق المعبر مرفوضة من الاتحاد رفضاً قاطعاً”.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية الإثنين، أنّها علّقت كلّ صادرات البضائع من غزة بعدما أحبطت محاولة لتهريب متفجّرات من القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إنّ الجيش الذي يسيطر على المعابر بين الدولة العبرية والقطاع الفلسطيني عثر عند معبر كرم أبو سالم “على كيلوغرامات عدّة من المتفجّرات العالية الجودة مخبّأة ضمن شحنة ملابس تحملها ثلاثة شاحنات”.
