فشل حزب “فرنسا الأبية” في الحصول على ما يكفي من الأصوت البرلمانية لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد أن قابلت لجنة القوانين في الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الأربعاء، المشروع بالرفض بأغلبية ساحقة.
وصوت ضد المشروع 54 من أعضاء اللجنة البرلمانية، مقابل 15 صوتا صوتت لصالح المقترح الذي تقدم به الحزب اليساري المعارض الذي يتهم بعدم احترام نتائج الانتخابات التشريعية.
ويهدف النص المقترح إلى مثول الرئيس أمام غرفتي البرلمان المجتمعتين بهدف عزله بسبب “الإخلال بواجباته بشكل يتعارض بوضوح مع ممارسة مهامه”. ولم يصوت لصالح الاقتراح سوى نواب الكتل اليسارية المتشددة والشيوعية والبيئية.
وفقًا للقانون، يجب أن تبدأ دراسة النص في الجمعية العامة، في موعد أقصاه اليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأوّل بعد تصويت يوم الأربعاء. ومع ذلك، فسوف يتعين على مؤتمر رؤساء الجمعية الوطنية تحديد موعد آخر.
وكان النائب عن حزب فرنسا الأبية أنطوان ليومو، قد دعا زملاءه إلى “احترام صوت الشعب” من خلال “وضع حد لاستبداد الرئيس إيمانويل ماكرون”. وأضاف منتقدًا: “في الديمقراطية، لا نحترم الانتخابات فقط عندما نكون راضين عن النتيجة، ولكن السيد ماكرون لا يحب الديمقراطية”.
ومع ذلك، أشار العديد من المتحدثين من الأحزاب الوسطية واليمينية والتجمع الوطني والاشتراكيين إلى أن هذا الاقتراح لديه فرصة ضئيلة جدًا ليتم تبنيه في النهاية، حيث يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، من مجلسي النواب والشيوخ مجتمعين.
وقد انتقدت الوزيرة السابقة في حكومة ماكرون، أورور بيرجيه، المقترح، معتبرة إياه “ضربة إعلامية” و”مهزلة” من جانب اليسار المتشدد، بينما اعتبره فيليب شريك، من كتلة التجمع الوطني، “موقفًا مصطنعًا، بل خداعًا”.
أما النائب الاشتراكي إيرفيه سولينياك فقال: “نعم، لقد أساء الرئيس ماكرون التعامل مع مؤسساتنا”، لكن هذا “لا يشكل إخلالاً بواجباته”، وبالتالي فيجب على النواب “عدم الرد على إساءة استخدام السلطة بإساءة أخرى لاستخدام للسلطة”.
