بقلم: يورونيوز
نشرت في
أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الجمعة، أن مبادرة السلام التي قدمها أمام مجلس الأمن الدولي تُظهر التزام الحكومة بالمساعي السلمية، مشددًا على أن السودان “ليس مروّجًا للحرب بل داعيًا للسلام”.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده إدريس في بورتسودان شرقي البلاد، بعد عودته من نيويورك، موضحًا أن بلاده عرضت “رؤيتها لحل الأزمة” أمام المجلس، وأن الشعب السوداني “يريد السلام لا الحرب”.
وأوضح إدريس أن الهدنة يجب أن تترافق مع “نزع سلاح قوات الدعم السريع وتجميع مقاتليها في معسكرات محددة”، مشيرًا إلى أن السودان دولة ذات سيادة لا تقبل بأي تدخل عسكري خارجي.
وقال: “لن نقبل بأي قوات أممية في السودان، واكتوينا بجمرة هذه القوات الدولية”، مؤكدًا أن أي رقابة دولية يجب أن تتم باتفاق صريح.
اعتبر إدريس أن طرح المبادرة يمثل نقلة استراتيجية، إذ “نقلتنا من خانة التلقي إلى خانة تقديم المبادرات”، مضيفًا أن العرض أمام مجلس الأمن يعكس “اعترافًا دوليًّا بشرعية الحكومة المدنية”.
وأعلن أن الحكومة ستجري اتصالات مع دول الجوار لتوضيح تفاصيل المبادرة، مؤكدًا أن نجاحها “يحمل أهمية بالغة للمنطقة بأسرها”.
حوار شامل تحت رقابة إقليمية
تنص مبادرة الحكومة على “حوار سوداني–سوداني لا يستثني أحدًا”، وتركّز على المصالحة والدمج المجتمعي، مع وقف شامل لإطلاق النار تحت إشراف إقليمي ودولي.
وتشمل البنود أيضًا انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المناطق التي تسيطر عليها حاليًّا، وتجميع عناصرها في مواقع محددة.
ويأتي طرح المبادرة وسط تدهور مستمر في الوضع الإنساني، بعد اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023 بسبب خلافات حول توحيد المؤسسة العسكرية.
وأدى القتال إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص. وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الاشتباكات في ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، ما تسبب في نزوح عشرات الآلاف إضافيًّا.
ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر قوات الدعم السريع على ولايات دارفور الخمس غربًا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على باقي الولايات الـ13، بما في ذلك ولاية الخرطوم.
