أقرّ البرلمان الفرنسي في 2 شباط/فبراير 2026 قانون الموازنة الجديد الذي يتضمّن تعديلاً يطال مساعدات السكن الطلابية المعروفة بـ”APL”.
اعلان
اعلان
وبموجب هذا التعديل، سيُستبعد الطلبة القادمون من خارج الاتحاد الأوروبي وغير الحاصلين على منح دراسية من الاستفادة من هذا الدعم. وسيصبح القرار نافذاً اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2026.
وتُعدّ “APL” من أكثر مساعدات CAF طلباً في فرنسا، إذ تساعد الطلاب على تخفيف عبء الإيجار الشهري، وتتراوح قيمتها عادة بين 150 و250 يورو، فيما يحصل بعض الطلاب على مبالغ أكبر بحسب أوضاعهم السكنية والاجتماعية.
وقد كشفت دراسة لاتحاد الجمعيات العامة للطلبة عن مؤشرات مقلقة حول أوضاع الطلاب في فرنسا. فواحد من كل اثنين يعيش بأقل من 200 يورو شهرياً بعد دفع الإيجار، فيما يضطر نصف الطلاب تقريباً إلى العمل بالتوازي مع دراستهم لتغطية تكاليف السكن والمعيشة.
كما أظهرت الدراسة أن أكثر من 73% من الطلاب الدوليين استفادوا من برنامج “APL” خلال العام الحالي، ما يعني أن إلغاءه سيُنذر بتفاقم الضغوط المعيشية على الطلاب.
الطلاب اللبنانيين أمام عبء جديد
لطالما شكّلت فرنسا بالنسبة إلى الطلاب اللبنانيين واحدة من أبرز الوجهات التعليمية في الخارج، بفضل جامعاتها المرموقة وفرص البحث العلمي والدراسات العليا، وخصوصاً في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، إلا أن السنوات الأخيرة حملت تحديات متزايدة أمام الطلاب الأجانب، مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتشديد بعض السياسات المرتبطة بالدعم والإقامة، ما بدأ ينعكس مباشرة على تفاصيل حياتهم اليومية وقدرتهم على الاستمرار في الدراسة.
ووفق بيانات “فرانس كامبوس” الخاصة بالعام الجامعي الماضي، يُقدَّر عدد الطلاب اللبنانيين في فرنسا بنحو 10 آلاف و500 طالب، إذ تشكّل الإناث نحو 51% من إجمالي الطلاب، مقابل 49% من الذكور.
وفي هذا السياق، اعتبر المتخصص في الشؤون الطلابية والجامعية في فرنسا، علي فولادكار، بأن هذا القرار سيؤثر على الطلاب الأجانب الذين لا يملكون وثيقة “دي إس أو” (DSE). وأوضح أن عددًا قليلاً جدًا من الأجانب يمكنهم الحصول على هذه الوثيقة بسبب شروطها الصعبة. وقدر أن 1% أو 2% فقط من الطلاب اللبنانيين يملكون هذه المنحة.
وأشار فولادكار إلى أن هذا القرار سيؤثر على الحدود المعيشية لحوالي 99% من الطلاب اللبنانيين، حيث سيخسرون ما بين 1000 و2000 يورو من قدرته الشرائية سنويًا. فإذا كان الطالب يستفيد من الكاف للسكن (colocation)، فإن الدعم يبلغ حوالي 100 يورو شهريًا (1200 يورو سنويًا). أما إذا لم يكن يستفيد من الكاف للسكن، فإن الدعم يصل إلى حوالي 150 يورو شهريًا (1800-2000 يورو سنويًا).
وأضاف فولادكار أن الطلاب سيضطرون لتعويض هذا المبلغ إما بالعمل بدوام جزئي أو بطلب زيادة الدعم المالي من أهلهم. واستبعد أن يؤثر هذا القرار على مسارهم التعليمي بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن العديد من الطلاب يدرسون في جامعات خاصة أو يدفعون أقساطًا باهظة دون الحصول على إعفاءات، لكنّ القرار من شأنه أن يؤثر على قدرتهم الشرائية برأيه.
مساعدة أساسية من أجل الاستمرار
بالنسبة إلى كثير من الطلاب، لا تُعتبر مساعدات السكن رفاهية، بل شرطاً أساسياً للاستمرار. لارا الحموي، الطالبة اللبنانية البالغة 24 عاماً، تُشير إلى أن هذه المساعدات لم تكن متاحة لها ولشقيقها في بداية إقامتهما في فرنسا، لكنها بدأت تصل بعد شهرين وساعدتهما كثيراً في مواجهة الإيجارات المرتفعة. وتوضح أنها تحصل حالياً على ما بين 200 و300 يورو شهرياً، تغطي “حوالي 80% من إيجاري”.
ومع توقع انقطاع المساعدة في الأشهر القادمة، تعبّر لارا عن قلقها في حديثها لـ”يورونيوز”: “سأضطر للبحث عن سكن بإيجار أرخص”. تتساءل: “كيف سيتدبر الطلاب أمورهم من دون هذه المساعدة، خصوصًا أن الإيجارات والكهرباء ترتفع سنويًا؟». وتخشى أن يؤدي الوضع إلى تدهور مستوى معيشة الطلاب، مما قد يضطرهم للجوء إلى المتاجر الطلابية منخفضة الأسعار، متسائلة عن قدرة هذه المتاجر على استيعاب الجميع.
وتنتقل لارا إلى وضع شقيقها الذي يدرس الماجستير أيضًا ويعمل 18 ساعة أسبوعيًا في مطعم “برجر كينغ”، مؤكدة أن “مساعدات الدولة بالكاد تكفيه”. وتلفت إلى صعوبة الجمع بين العمل والمحاضرات: “الطلاب لديهم الكثير من المحاضرات ولا يستطيعون العمل لساعات طويلة”.
وتصف لارا حياة الطلاب في فرنسا بأنها “صعبة”، مشيرة إلى أن البعض يضطر للسكن في غرف لا تتجاوز 9 أو 12 مترًا مربعًا. وتضيف أن أسعار السوبر ماركت أصبحت “تقارب أسعار لبنان”، في حين تتراوح الإيجارات بين 340 و650 يورو شهريًا، وأحيانًا بدون كهرباء أو ماء.
عبء كبير على الطلاب الأجانب
منى (اسم مستعار)، التي تدرس في فرنسا منذ ثلاث سنوات وانتقلت إلى مدينة ليموج، تروي بداياتها الصعبة في غرفة لا تتجاوز مساحتها 9 أمتار مربعة داخل السكن الجامعي، بإيجار 250 يورو. كان CAF يدفع عنها 89 يورو، مما جعل الوضع “جيدًا نسبيًا” دون حاجة لمساعدة أحد.
لكن الأمور تغيرت عندما جاء شقيقها للدراسة في فرنسا ولم يحصل على غرفة. اضطرت منى للانتقال معه إلى بيت صغير إيجاره 500 يورو، إضافة إلى 100 يورو شهريًا للكهرباء. حاليًا، يعيد لها CAF حوالي 200 يورو شهريًا، أي أنها تدفع 400 يورو شهريًا للسكن والكهرباء.
تتوقع منى أن تنقطع المساعدة قريبًا، مما سيضطرها إلى دفع حوالي 600 يورو شهريًا دون احتساب المواصلات والمصروف الشخصي. تقول لـ”يورونيوز”: “اضطررت بالفعل لطلب المساعدة من أهلي وإخوتي”. تضيف بأسى: “والدي لم يعد يحصل على نفس الراتب قبل الأزمة الاقتصادية في لبنان، وهذا يؤثر على إخوتي الذين يضطرون للمساعدة في دفع مصاريفي”.
وتؤكد منى أن “حياة الطلاب في فرنسا ليست مثالية”، بل يتعرضون لضغوط نفسية واقتصادية. وترى أن القرار الأخير سيزيد الضغط على الطلاب الأجانب ليس فقط عبر CAF، بل أيضًا عبر تشديد إجراءات الإقامة. وتفصّل التحديات: الطلاب الأجانب هم آخر من يحصلون على غرف في السكن الجامعي، والمنح ليست متاحة للجميع، وبعض الطلاب يتلقون رسائل تطلب منهم مغادرة البلاد خلال ثلاثة إلى خمسة أشهر إذا لم يجدوا عملاً.
ولا تبدو مخاوف اللبنانيين استثناءً بين الطلاب الأجانب في فرنسا. فمريم (اسم مستعار)، وهي طالبة مغربية تبلغ من العمر 23 عاماً، تدرس ماجستير 2 في علوم وهندسة المواد – السيراميك المتقدم في كلية العلوم بجامعة ليموج، تعيش بدورها في غرفة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 9 أمتار مربعة في حي “لا بوري”.
تقول مريم إنها واجهت خلال الأشهر الأخيرة صعوبة في العثور على تدريب، ما دفعها إلى البحث عن عمل طلابي وطلب المساعدة المالية من والديها. وخلال تلك الفترة، ساعدتها دعم الـ”CAF” في تغطية جزء من الإيجار، ما أتاح لها تأمين نفقات أخرى أساسية مثل فواتير الهاتف واشتراك الصالة الرياضية ومشتريات البقالة.
ورغم حصولها حالياً على تدريب، إلا أن تعليق دعم “CAF” يعني بالنسبة إليها تضاعف كلفة الإيجار تقريباً. وترى أن ذلك قد لا يؤثر مباشرة على دراستها، لكنه سيشكّل عبئاً كبيراً على طلاب يملكون جداول دراسية مزدحمة أو يعتمدون بشكل أساسي على المنح والمساعدات.
وتضيف أن كثيراً من الطلاب قد يجدون أنفسهم مضطرين للعمل إلى جانب الدراسة فقط للحفاظ على الحد الأدنى من نمط حياتهم وتغطية تكاليف المعيشة.
الحكومة: “إعادة توجيه للدعم”
الحكومة الفرنسية دافعت عن القرار باعتباره جزءاً من سياسة تهدف إلى ضبط الإنفاق العام وتوجيه المساعدات نحو الفئات “الأكثر أولوية”.
وترى السلطات أن الطلبة الحاصلين على منح دراسية يجب أن يبقوا ضمن دائرة المستفيدين، نظراً إلى أوضاعهم الاقتصادية وحاجتهم إلى الاستقرار داخل فرنسا.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن هذه الخطوة قد توفر نحو 108 ملايين يورو للخزينة العامة.
وخلال جلسة مساءلة في الجمعية الوطنية، أكدت الوزيرة أميلي دي مونتشالين أن القرار لن يحرم جميع الطلاب الأجانب تلقائياً من المساعدات، مشيرةً إلى أن الحالات الأكثر هشاشة ستظل قادرة على الحصول على الدعم.
كما شددت وزارة التعليم العالي على أن الطلاب الحاصلين على منح لن يتأثروا بالتعديلات الجديدة، مؤكدة أن الدولة ما تزال ملتزمة بتوفير ظروف سكن “لائقة” للطلاب الذين يواجهون صعوبات معيشية.
إجراءات موازية.. لكن هل تكفي؟
في موازاة تقليص مساعدات السكن، أعلنت الحكومة إجراءات اجتماعية أخرى، من بينها تعميم الوجبات الجامعية بسعر يورو واحد لجميع الطلاب، إضافة إلى رفع رواتب طلاب الدكتوراه، لكن منتقدين يرون أن هذه الخطوات لا تعوّض فقدان دعم السكن، خصوصاً في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة.
وبالنسبة إلى اتحادات طلابية كثيرة، فإن ما يجري يتجاوز مجرد تعديل مالي، ليعكس توجهاً أوسع نحو تشديد السياسات تجاه الطلاب غير الأوروبيين، بعد سنوات من رفع الرسوم الدراسية وتشديد شروط الإقامة.
مع ارتفاع تكاليف الحياة وتراجع أشكال الدعم الاجتماعي وتشديد إجراءات الإقامة، يجد الطلاب أنفسهم أمام واقع دراسي ومعيشي أكثر صعوبة عاماً بعد آخر، ما يفتح النقاش حول طبيعة السياسات التي تعتمدها فرنسا تجاه الطلاب الدوليين، وما إذا كانت اعتبارات التقشف المالي باتت تتقدّم على فكرة جذب الطلبة الأجانب ودعم استقرارهم الأكاديمي والمعيشي.
