خطى الكنيست الإسرائيلي خطوة أولى نحو إقرار قانون مثير للجدل، يجيز طرد أفراد عائلات منفذي العمليات من ديارهم، في خطوة يعتقد أنصار القانون أنها ستشكل ردعا حقيقيا، بينما يرى خبراء القانون أنها منافية لمبدأ معروف دوليا، هو مبدأ شخصية الجرائم، القاضي بأن لا تزر وازرة وزر أخرى.
صوّتت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الثلاثاء، بالأغلبية على المضي قدماً في مشروع قانون يتيح للحكومة ترحيل أفراد عائلات منفذي الهجمات.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن 9 من أعضاء اللجنة صوتوا لمصلحة القرار في حين عارضه عضوان فقط.
وبموجب القرار، سيحال مشروع القانون إلى الهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح القانون نافذاً.
مشروع القانون، الذي وصفته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الناطقة بالإنجليزية بأنه “مثير للجدل”، يمنح وزير الداخلية سلطة ترحيل أقارب منفذي العمليات من الدرجة الأولى، في حال كانوا يعرفون مسبقاً بأن قريبهم سينفذ هجوماً، ولم يبلغوا الشرطة، أو إذا أعرب أحدهم عن دعمه لـ”العمل الإرهابي”.
وينطبق مشروع القانون على المواطنين العرب في إسرائيل، لكنهم سيحتفظون بالجنسية الإسرائيلية حتى بعد طردهم من البلاد.
وخلال الجلسة، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، إنه يعتقد أنه سيكون من الأفضل منح سلطة إصدار أوامر الطرد لوزارته.
وقال إنه يأمل ألا تلغي محكمة العدل العليا مشروع القانون في حال تمريره.
وعبر عدد من أعضاء اللجنة عن أن “منح سلطة ترحيل المواطنين لوزير وليس لمحكمة قد يتسبب في مشكلة قانونية”.
وكان بن غفير قد أعلن خلال زيارته لموقع هجوم على شمالي تل أبيب قبل أيام، أنه سيضغط من أجل تمرير مشروع القانون في الكنيست.
وكان منفذ العملية هو عربي إسرائيلي يدعى رامي ناطور، وقتل في العملية شخص واحد على الأقل وأصيب نحو 40 آخرين.
وجاء الهجوم بعد هجمات مماثلة نفذها عدد من فلسطينيي 48 الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.
