نشرت في
ندّد خبراء في الأمم المتحدة بالحصار البحري الجزئي الذي فرضته الولايات المتحدة على فنزويلا، معتبرين أنه يشكّل انتهاكًا صريحًا للقواعد الأساسية للقانون الدولي. وأكد الخبراء أنه “القانون الدولي لا يجيز تنفيذ عقوبات أحادية الجانب عبر حصار مسلح”، مشددين على أن الحصار يُعد استخدامًا محظورًا للقوة العسكرية ضد دولة أخرى بموجب المادة 2 الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح الخبراء أن هذا النوع من استخدام القوة يُعد من أخطر الأشكال المحظورة دوليًا، وهو معترف به صراحة كعدوان مسلح غير قانوني وفق تعريف العدوان الصادر عن الجمعية العامة عام 1974. وبناءً عليه، اعتبروا أن ما يجري يرقى إلى “هجوم مسلح” بموجب المادة 51 من الميثاق، ما يمنح الدولة المتضررة، من حيث المبدأ، حق الدفاع عن النفس.
وأشار الخبراء إلى أن “الاستخدام غير القانوني للقوة، إلى جانب التهديد باستخدام مزيد من القوة في البحر وعلى اليابسة، يعرّضان بشكل خطير الحق في الحياة وسائر الحقوق الإنسانية في فنزويلا والمنطقة”، محذرين من تداعيات إنسانية واسعة النطاق. كما شددوا على أن “العدوان” يُعد جريمة تخضع للاختصاص القضائي العالمي بموجب القانون الدولي، بما يمنح جميع الدول صلاحية ملاحقته قضائيًا، مع الإشارة إلى أن كبار المسؤولين الحكوميين يحتفظون بحصانة من الملاحقة الأجنبية أثناء وجودهم في مناصبهم الرسمية.
وأضاف الخبراء أن لديهم “مخاوف جدية” من أن تكون العقوبات المفروضة غير قانونية وغير متناسبة وذات طابع عقابي بموجب القانون الدولي، معتبرين أنها قوضت بشكل خطير حقوق الإنسان للشعب الفنزويلي وأهداف التنمية المستدامة. واعتبروا أن هذه العمليات في البحر “تشكّل انتهاكات للحق في الحياة، ويجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها”، داعين في الوقت نفسه الكونغرس الأمريكي إلى التدخل لمنع مزيد من الهجمات والعمل على رفع الحصار.
كما حثّ الخبراء الدول على اتخاذ جميع التدابير الممكنة وبشكل عاجل لوقف الحصار وعمليات القتل غير القانونية، بما في ذلك عبر الاحتجاج الدبلوماسي، وقرارات الجمعية العامة، والتدابير المضادة السلمية، والعمل على تقديم المرتكبين إلى العدالة، مؤكدين أن “العمل الجماعي من قبل الدول ضروري لحماية القانون الدولي، وأن احترام سيادة القانون والسيادة وعدم استخدام القوة وعدم التدخل والتسوية السلمية للنزاعات عناصر أساسية للحفاظ على السلام والاستقرار في العالم”.
تصعيد أمريكي في البحر الكاريبي
تأتي مواقف خبراء الأمم المتحدة في ظل تصعيد أمريكي متواصل في المنطقة، إذ كثّفت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة تواجدها العسكري في البحر الكاريبي، ونفذت ضربات ضد زوارق تتهمها بتهريب المخدرات منذ أيلول/ سبتمبر، ما أسفر عن أكثر من 100 قتيل، بينهم مدنيون.
وفي 16 كانون الأول/ ديسمبر، أعلن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب فرض حصار على السفن النفطية الخاضعة للعقوبات والمتجهة من وإلى فنزويلا، مبررًا الخطوة بمزاعم تفيد بأن عائدات النفط تُستخدم لتمويل جرائم مرتبطة بالمخدرات والاتجار بالبشر. وقد صادرت واشنطن ناقلات نفط فنزويلية في الآونة الأخيرة وهدّدت بفرض حصار أوسع على شحنات النفط.
ولم تقدّم واشنطن أدلة واضحة تثبت أن السفن المستهدفة كانت تنقل مخدرات، في حين تتهمها كاراكاس بمحاولة الاستيلاء على مواردها النفطية. وفي المقابل، يواجه الجيش الأمريكي تدقيقًا متزايدًا داخل الكونغرس بشأن شرعية هذه الضربات.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا لمناقشة تصاعد التوترات بين فنزويلا والولايات المتحدة، وذلك بناءً على طلب من كراكاس وبدعم من روسيا والصين.
