أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته توقيع أمر تنفيذي لتوجيه البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي لتوسيع منشأة احتجاز المهاجرين في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو.
وتتضمن القاعدة بالفعل منشأة احتجاز مخصصة لاستقبال المهاجرين من هايتي وكوبا الذين يتم اعتقالهم في البحر، إلا أن التوسعة المقترحة ستضاعف طاقتها الاستيعابية لتصل إلى 30 ألف مهاجر، ما يعكس تعزيز دور البنتاغون في إطار استراتيجية ترامب للحد من الهجرة غير الشرعية.
وجاء هذا الإعلان بعد توقيع ترامب يوم الأربعاء على قانون “ليكن رايلي”، وهو أول تشريع يتم إقراره خلال إدارته، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وينص القانون على احتجاز الأفراد المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني والذين يواجهون تهمًا مثل السرقة وجرائم العنف، مع إمكانية ترحيلهم حتى قبل صدور أحكام إدانة بحقهم.
وقد جعل ترامب، الذي وصل إلى البيت الأبيض مستفيدا من الغضب الشعبي تجاه الهجرة غير الشرعية، من حملته الصارمة ضد هذه الظاهرة محورا رئيسيا في سياساته.
وأشار إلى أن القانون الجديد قد يكون مجرد خطوة أولى نحو سلسلة من الإجراءات الأكثر تشددا.
وفي كلمته خلال حفل التوقيع على القانون، صرح ترامب: “سنقوم بإرسالهم إلى غوانتانامو”، مؤكدا عزم إدارته على تعزيز سياسات الهجرة الصارمة.
ترامب يستهدف نظرية العرق الناقد
هذا وأمر الرئيس ترامب أيضا المدارس الأمريكية بالتوقف عن تدريس ما يعتبره “نظرية العرق الناقد” وغيرها من المواد التي تتناول قضايا العرق والجنس، محذرا من أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى فقدان التمويل الفيدرالي.
وتدعو خطة منفصلة أعلن عنها يوم الأربعاء، إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة معاداة السامية في الجامعات الأمريكية، واعدا بملاحقة المخالفين وإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الذين يتبين أنهم “متعاطفون مع حماس”.
ومن خلال هذه الإجراءات، يسعى الرئيس الجمهوري إلى الوفاء ببعض الوعود الأساسية التي قطعها في حملته الانتخابية حول التعليم، على الرغم من أنه من غير الواضح مدى السلطة التي يملكها لتفعيل المقترحات.
وقد عيّن ترامب ليندا مكماهون، المؤسسة المشاركة للاتحاد العالمي للمصارعة الترفيهية (WWE) والرئيسة المشاركة لفريق الانتقال الرئاسي لترامب، كمرشحة لمنصب وزير التعليم، إلا أن تعيينها لم يتم تأكيده بعد من قبل مجلس الشيوخ، حيث لم تُحدد حتى الآن مواعيد لجلسات الاستماع اللازمة لإقرار التعيين.
ويُعتبر تعيين مكماهون، التي تتمتع بخبرة في عالم الأعمال والترفيه، خطوة مثيرة للجدل، خاصة في ظل غياب خبرة واضحة لديها في مجال السياسات التعليمية.
وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بتوقيع أمر تنفيذي “في اليوم الأول” من ولايته لقطع التمويل الفيدرالي عن المدارس التي تروج لنظرية العرق الناقد أو تقدم محتوى تعليميًا يعتبره “غير مناسب”.
وتجدر الإشارة، إلى أن الحكومة الفيدرالية تقدم مليارات الدولارات سنويًا لدعم المدارس في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أن الغالبية العظمى من التمويل المدرسي يأتي من مصادر حكومية محلية.
البيت الأبيض يلغي مذكرة تجميد المنح الفيدرالية
ويأتي ذلك بعد أن ألغت إدارة ترامب في البيت الأبيض مذكرة سابقة لتجميد الإنفاق على المنح والقروض الفيدرالية بعد ارتباك واسع النطاق وطعون قانونية.
وأثارت المذكرة، التي صدرت مساء الاثنين، القلق في جميع أنحاء البلاد حيث كافح البيت الأبيض لشرح البرامج التي ستتأثر بالقرار وأخرى لن تتأثر به.
وكان من المقرر أن يدخل التجميد حيز التنفيذ عند الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء، لكن تم حظره من قبل قاضٍ فيدرالي حتى يوم الاثنين على الأقل، بعد جلسة استماع طارئة تقدمت بها مجموعات غير ربحية تستفيد من المنح الفيدرالية.
كما لا تزال دعوى قضائية أخرى من قبل المدعين العامين الديمقراطيين في الولايات قائمة، مما يزيد من تعقيد الوضع.
ووفقًا للمسؤولين في الإدارة الأمريكية، فإن الهدف من إشعار وقف القروض والمنح هو إجراء مراجعة لضمان توافق الإنفاق مع الإصلاحات التي أجراها ترامب مؤخرًا على الأوامر التنفيذية.
وفي هذا السياق، تم تكليف الوكالات الحكومية بالإجابة على مجموعة من الأسئلة المحددة حول كل برنامج فيدرالي، على أن يتم تقديم الإجابات بحلول السابع من فبراير/شباط. ومن بين هذه الأسئلة “هل يروج هذا البرنامج للأيديولوجية الجنسية؟” و”هل يروج هذا البرنامج للإجهاض أو يدعمه بأي شكل من الأشكال؟”
لكن الصياغة الغامضة للمذكرة، إلى جانب إجابات البيت الأبيض غير الكافية على مدار اليوم، دفعت المشرعين والمسؤولين الحكوميين والأمريكيين العاديين إلى معاناة في محاولة فهم التأثيرات الحقيقية لهذا التجميد المؤقت. وقد يتسبب حتى التوقف المؤقت في التمويل في تسريح الموظفين أو تأخير الخدمات العامة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
